من جهته، عارض وزير المالية في حكومة النظام، خلال جلسة مجلس الشعب، هذه المطالب، معتبراً أنها تتعارض مع السيادة الوطنية، حيث لا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية، بحسب قوله.
وفي محاولة للالتفاف على الانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس الشعب لدور الحكومة في تحميل “المواطن” نتائج الأوضاع في البلد، أضاف الوزير أن الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي “للمواطنين” والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة للدولة تدنت في ظل ظروف الأزمة الراهنة، نتيجة انخفاض واردات النفط الذي كان يؤمن 38 بالمئة من إيرادات الموازنة، إضافة إلى استيراد المواد الغذائية الأساسية كالقمح والنفط.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومته حالياً هي سياسة دفاع وحرب ومواجهة، وهو ما تناوله صحفيو النظام بالسخرية، إذ كتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، تامر قرقوط، على صفحته في “فيسبوك”: “وزير المال، اسماعيل اسماعيل نهفة حقيقية، إذ يقول: إن السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة حالياً هى سياسة دفاع وحرب ومواجهة”.
وأضاف: “شرح المفردات: (دفاع) عن المكتسبات الحكومية، (حرب) على المواطن، (مواجهة) الإصلاح”.
اقتصاد
