يواصل نظام الأسد توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الإيراني، حيث وقع الطرفان اتفاقية جديدة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة، لا سيما في عملية إعادة الإعمار، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بحسب مسؤولين في حكومة الأسد.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء وزير مالية حكومة الأسد إسماعيل إسماعيل بوزير المالية الإيراني علي طيب نيا الذي زار دمشق الأسبوع الماضي من أجل توسيع آفاق تعاون استراتيجي بعيد المدى يشمل مجال النفط والغاز وإنشاء المحطات والشبكات الكهربائية.
واعتبر وزير المالية الإيراني أن تفعيل التعاون الاقتصادي يسهل الطريق للاستثمار في سوريا أمام الشركات الإيرانية، مدعيا أن الاتفاق يفتح مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا وإيران، في حين أكد وزير الوالية في حكومة الأسد أن الاتفاق يعكس العلاقات المميزة بين البلدين.
وقال سمير طويل صحفي مهتم بالشأن الاقتصادي في تصريح لوكالة “مسار برس” إن الاتفاقيات التي يوقعها نظام الأسد مع إيران لا تصب في مصلحة المواطن السوري، لأن الهدف منها استمرار الدعم الإيراني لنظام الأسد اقتصاديا وحصوله على المزيد من مشتقات النفط والعملة الأجنبية وبعض المواد المستوردة كالقمح والدواجن، مقابل حصول الإيرانيين على امتيازات سيادية.
وأضاف طويل أن “إيران حاليا تحتل سوريا عسكريا والاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها مع نظام الأسد الهدف منها احتلال سوريا اقتصاديا”، مشيرا إلى أنه لولا الدعم المادي الذي قدمته إيران للأسد منذ بداية الثورة السورية والذي يقدره بعض الخبراء الاقتصاديون بـ “100″ مليار دولار لكان النظام سقاطا منذ فترة طويلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “ناشطين يتحدثون منذ فترة عن قيام السفارة الإيرانية في دمشق بشراء العديد من العقارات في مناطق حيوية بالعاصمة دمشق”، مبينا أن الأطماع الإيرانية في سوريا بدت واضحة منذ الأسابيع الأولى للثورة.
وحول الزيارة التي قام بها وزير المالية الإيراني إلى سوريا الأسبوع الماضي ولقائه ببشار الأسد ووزير ماليته، لفت طويل إلى أن من تابع ما نشتره وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد من صور ومقاطع فيديو عن الزيارة سوف يشاهد كيف كان الوزير الإيراني يتكلم ويخاطب الأسد بثقة، في حين لم يجرؤ وزير المالية السوري على الحديث وكان تواجده “مجرد صورة”.
وكان “المركز السوري لبحوث السياسات” كشف مؤخرا أن سوريا خسرت أكثر من 202.6 مليار دولار منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011 وحتى نهاية العام 2014، أي ما يعادل 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المحقق في العام 2010 بالأسعار الثابتة، وبزيادة قدرها 58.8 مليار دولار عن الخسائر المقدرة بنهاية العام 2013.
المصدر: مواقع
