اتهمت جماعة نشطاء الأمم المتحدة يوم الأربعاء بالسماح للحكومة السورية بالفصل في كيفية توزيع المساعدات مما يحرم آلاف المدنيين الجوعى من الغذاء وربما يتسبب في إطالة أمد الحرب.
وقالت حملة “من أجل سوريا” المعارضة للرئيس بشار الأسد إن الأمم المتحدة بسعيها للحصول على موافقة الحكومة السورية قبل تسليم شحنات المساعدات تسمح لدمشق بالعمل على عدم وصولها إلى السوريين الجوعى في المناطق المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وقال بيان للحملة التي تروج للسلام والديمقراطية في سوريا “الأمم المتحدة منحت الحكومة السورية حق الفيتو عمليا على شحنات المساعدات التي تذهب لمناطق خارج سيطرة الحكومة وتمكنها بالتالي من استخدام الحصار كسلاح في الحرب.”
وأضاف البيان “الأمم المتحدة -باختيارها منح الأولوية للتعاون مع الحكومة السورية مهما كانت التكلفة- جعلت توزيع مساعدات إنسانية بمليارات الدولارات في جانب واحد من الصراع.”
ووصلت وكالات الإغاثة في الفترة الأخيرة إلى مناطق تعذر الوصول إليها لسنوات لكنها لا تزال تعاني لإيصال الإمدادات لمناطق محاصرة بها مئات الآلاف من السوريين.
وقالت الأمم المتحدة إن معدات جراحية استبعدت من بعض شحنات المساعدات وهو أمر قال يان إيجلاند رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن فيه انتهاكا للقانون الدولي.
وفي تقرير بعنوان “التحيز: الأمم المتحدة تفقد النزاهة والاستقلال والحياد في سوريا” قالت حملة من أجل سوريا إن سياسة إيصال المساعدات التي تطبقها الأمم المتحدة “ساهمت في وفاة آلاف المدنيين.”
ووضعت الحملة تقريرها استنادا لمقابلات مع مسؤولين من الأمم المتحدة وغيرهم.
وقال التقرير “أثار هذا أيضا اتهاما بأن هذه العملية المشوهة التي تنفذها الأمم المتحدة لنقل المساعدات تؤثر على مسار الصراع نفسه وربما تطيل أمده.”
وقال يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في سوريا إن الدول التي لها نفوذ على أطراف الصراع تعمل على مساعدة جهود الإغاثة وإن المزيد من المناطق المحاصرة ستصلها مساعدات خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الحلو “نحن نستغل نفوذ (تلك الدول).. للحصول على مساحة أكبر للقيام بعملنا.”
وتابع “الضغط السياسي يؤتي ثماره ويفتح المجال أمامنا لنقوم بعملنا.”
وقال الحلو إن الأمم المتحدة “تخطر” فقط الحكومة السورية في حالة شحنات المساعدات التي تعبر الحدود في طريقها لمناطق لا تسيطر عليها الحكومة. أما في مناطق سيطرة الحكومة فإن التنسيق مع دمشق يكون ضروريا.
وتابع “الخيار هو التعامل مع هذه الحكومة والسعي للوصول إلى هذه الأماكن مثلما نفعل… لا يمكن لنا أن نشق طريقنا بالقوة عبر نقاط التفتيش لأن هذا لن يجدي.”
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 600 ألف شخص يعيشون تحت الحصار في 19 منطقة بسوريا ثلثاها تطوقها القوات الحكومية والبقية تطوقها فصائل المعارضة المسلحة ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.
رويترز
