بعث الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، برسالة شديدة اللهجة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، حول الأحداث الراهنة التي تمر فيها البلاد، طالبه فيها بتنفيذ مطالب عدة بشكل عاجل.
وبحسب ما نشره موقع “دولت بهار” وترجمته “عربي21” فقد خاطب نجاد، خامنئي قائلا: “أنتم تتمتعون بسلطات واسعة جدا، ومن أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الإيراني، فإنه يطلب منكم تنفيذ إجراءات عملية فورية لتحسين حالة البلاد وإرضاء الشعب”.
ودعا إلى ضرورة “تغيير الدستور الإيراني، من أجل تنفيذ عمليات الإصلاحات داخل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية والإصلاحات داخل مكتبكم الخاص أو ما يعرف بـ (بيت رهبري) بيت المرشد”.
وطالب أحمدي نجاد في رسالته إلى المرشد الإيراني بـ”تنفيذ عدة مطالب عاجلة يجب أن تنفذ فورا للخروج من المأزق الذي تمر فيه البلاد”.
وتضمنت رسالة نجاد إلى المرشد الإيراني مطالب عدة:
أولا: الحرية والاعتراف بحق الشعب في حق تقرير مصيرهم وهما من الحقوق الأساسية للشعب الإيراني وكانا من أهداف الثورة الإيرانية، والنظام الإسلامي أنشئ لتوفير هذه الحقوق للشعب.
ثانيا: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة عاجلة، دون هندسة هذه الانتخابات عن طريق مجلس صيانة الدستور وإشراك المؤسسات العسكرية والأمنية في هذه الانتخابات، والسماح للشعب الإيراني بالانتخاب بحرية، وإن هذه الانتخابات ضرورة ملحة للنظام.
ثالثا: التغيير الفوري والعاجل لرئيس السلطة القضائية، الذي تعينه أنت (خامنئي) مباشرة، وتنصيب شخص آخر تتوفر لديه الخصائص والشروط التي ذكرت في الدستور الإيراني، وإنشاء سلطة مستقلة لاستقبال شكاوى الناس التي ترفع ضد السلطة القضائية، وهذا الإجراء سيخفف من معاناة الشعب وسيدفعهم للمشاركة في إجراء عملية الإصلاحات.
رابعا: إصدار أمر يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين بما في ذلك معتقلو الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، وإطلاق سراح المعتقلين المتهمين بانتقادك شخصيا (خامنئي) والمتهمين بالعمل ضد النظام وعدم ملاحقتهم قضائيا، وإنهاء هذا الملف وهو حق من حقوقهم الإنسانية ويمكن أن يساعد النشطاء السياسيون والشعب في تنفيذ الإصلاحات في البلاد.
واختتم نجاد رسالته إلى خامنئي قائلا: “آمل أن تستمر عملية المطالبة بتنفيذ الإصلاحات الأساسية في البلاد، وأن تتحقق طموحات الشعب الإيراني ومطالبهم ورضاهم لأنهم هم المالكون الرئيسيون للثورة والبلاد، والتنفيذ الصحيح لهذه المطالب سيكون مؤثرا وفاعلا في استعادة ثقة الجمهور بالنظام الإيراني”.
ولم يسمع من قبل تقريبا أن مسؤولا في إيران انتقد علنا خامنئي أو سلطاته. ويعد انتقاد الزعيم الأعلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وتفجرت اضطرابات خطيرة في كانون الأول/ ديسمبر للمرة الأولى منذ احتجاجات 2009، وذلك لأسباب تتعلق في الأساس بالمصاعب الاقتصادية. لكن سرعان ما شكا المحتجون من غياب الديمقراطية وطالبوا برحيل مسؤولين كبار منهم خامنئي.
وسقط 25 قتيلا على الأقل في الاضطرابات واحتجز الآلاف قبل أن تشن قوات الأمن حملة واسعة، وخمدت الاحتجاجات في كانون الثاني/ يناير.
عربي 21
