بيترا بيكر، ألمانية متزوجة من مواطن سوري، كانت تعمل سابقاً في السفارة الألمانية في دمشق، وتعمل حالياُ في إحدى أهم معهد دراسات ألماني، كانت مدعوة إلى لقاء تشاوري من قبل بعض المنظمات مهتمة بأمور اللاجئين في برلين، وعلى ضوء ذلك أرسلت اليوم السبت، رسالة إلى السوريين عبر صفحتها على «الفيسبوك»، بحسب ما صرحت لـ ARA News.
موضحة أن «اللاجئين يحتاجون إلى مئات العاملين لأجل استمرار العمل وتسجيلهم وتسهيل أمورهم، ولكن في نفس الوقت نحتاج منهم الانضباط، والمساعدة حتى نتمكن من مساعدتهم».
قالت في رسالتها «يا شباب يا حلوين! الحمد لله على سلامة كل واحد منكم، وصلتوا على بر الأمان ومنشان يبقى هذا البر آمنا يجب علينا أن نتعاون، رغم أن هناك عدد كبير من الألمان يرحبون بكم ويساعدنكم بكل ما في وسعهم».
مضيفة «اليوم قالت لي مسؤولة في الشؤون الداخلية لأحد المناطق الريفية في ألمانيا، أن هناك عدد كبير من المتطوعين أخذوا إجازات مفتوحة وغير مأجورة من عملهم ليكونوا قادرين على المساعدة»، وأنه «هناك عدد كبير من الموظفين داوموا دوام إضافي منذ أشهر بدون أي راحة وعطلة أسبوعية وبدأوا يشعروا بالتعب المفرط. الآن حان الوقت لنحمل معهم – ليس لمساعدتهم فقط ولكن أيضا لتحدي الأصوات الذين يحرضون على اللاجئين».
مشيرة أنه «بإمكاننا أن نساعد بطريقتين: أولاً لنشارك في النشاطات وتقدم مساعدتنا بدورنا كل واحد حسب إمكانياته، ثانياً: بالالتزام والصبر. أعلم أن الأوضاع أمام بعض دوائر الدولة تبدو غير معقولة من الازدحام والفوضى إلخ…، ولكن عدم الالتزام بالتعليمات المتلقية يؤدي إلى مزيد من الفوضى ثم إلى مزيد من المعاناة، وفي النهاية إلى مزيد من العداوة تجاه اللاجئين».
بيكر أردفت في رسالتها «أنتم قادمون من دولة الأسد التي لا تحترم حقوق الإنسان، وفيها نظام يجبر الإنسان على الالتفاف على القانون، وعلى دوائر الدولة لحل أبسط أموره. من الجهة الثانية إن أي تمرّد على السلطات الداخلية في سوريا ممكن أن يؤدي إلى عقوبات قاسية جداً… عليكم أن تتعودوا أن الأمر ليس كذلك في ألمانيا. أرجوكم وأرجوكم عدم دفع رشاوي لأي جهة كانت وعدم عرض مثل هذه الرشاوي».
كما رجت بيكر اللاجئين السوريين «الالتزام بالقوانين والتعليمات أو في حال عدم تفهمها طرح الموضوع مع الجهة المسؤولة أو المرشد الاجتماعي على سبيل المثال. ثم عدم استعمال القوة المفرطة من قبل أنظمة الأمن في ألمانيا لا يدل على ضعف الدولة، وإمكانية الالتفاف عليها بالسهولة. إنما يدل على قوة الدولة لأنها قادرة فرض النظام بالمنطق بالدرجة الأولى».
في الوقت ذاته حذرت من أن الالتفاف على القوانين يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة: «هناك احتمال التشديد بالقوانين بحيث يعاقب من قدم معلومات مزيفة للدولة مثلاً أو لم يلتزم بمكان إقامته، وقد يؤدي ذلك إلى عدم منحه الإقامة الدائمة فيما بعد، أما الأخطر هي العواقب على الصعيد الاجتماعي والسياسي، فاستمرار الفوضى سيؤدي إلى التطرف اليميني والعداوة تجاه الأجانب في ألمانيا. الله يخليكن كونوا قد المسؤولية!».
ARA News/ سرباز يوسف-هولير
