صادق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لعام 2017، والتي بلغت 619 مليار دولار أمريكي، وجاء في قانونها تزويد المعارضة السورية بمضادات الطيران لكن بشروط.
وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم، السبت 24 كانون الأول، أن القانون الذي وقعه أوباما جاء ضمن بنوده توريد الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف لـ”المعارضة السورية المسلحة”، ضمن شروط معينة تحدد لاحقًا.
وخلال سنوات الثورة السورية السابقة رفض الرئيس أوباما تسليح “الجيش الحر” بمضادات الطيران، وشددت إدارته على منع تدفق مثل هذه الأسلحة إلى أيادي “الثوار”، وهو ما تسبب بتفاقم الوضع الأمني والعسكري، وازدادت رقعة المناطق المدمرة على امتداد الأراضي السورية.
ويتذرع الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، وإدارته بمنع التسليح بمضادات الطيران بحجة وصولها إلى “الأيدي الخطأ”، كتنظيم “الدولة” و”الجماعات الإرهابية”.
وينص أحد بنود القانون على “ألا تصرف أموال من الممكن تخصيصها للمعارضة السورية إلا بعد أن يقدم وزيرا الدفاع والخارجية تقريرًا مشتركًا بهذا الشأن للكونغرس، إضافةً إلى إعلان أسماء فصائل المعارضة السورية التي ستحصل على الصواريخ”.
ولا تزال فصائل “الحر” تواجه العمليات العسكرية الروسية والسورية على حد سواء، دون امتلاكها صواريخ “أرض- جو” تحول دون القصف والتدمير المستمر حتى الساعة، إذ اقتصر السلاح النوعي الذي حصلت عليه على صواريخ “تاو” المضادة للدروع والدبابات.
وذكرت عدة تقارير من قبل مسؤولين أمريكيين في أيلول الماضي أن دول الخليج ربما تزود المعارضة بأسلحة نوعية، للدفاع عن أنفسهم ضد طائرات النظام السوري وروسيا، ولكن لم يصل أي نوع من هذه الصواريخ وفق قياديين في فصائل “الجيش الحر” في سوريا.
وعقب التوقيع على قانون الميزانية تركز الجدل حول إمكانية توسيع نطاق المعارضة في سوريا ليشمل مستقبلًا الوحدات الكردية التي تدعمها الإدارة الأمريكية في معارك مدينة الرقة.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، أعلن أن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي التحذيرات اللازمة بعد إقرار الكونغرس البند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية، كونها على عداء تام مع “حزب الاتحاد الديموقراطي”، الذي تبنى عدة عدة تفجيرات وعمليات عسكرية داخل الحدود التركية.
عنب بلدي
