وقعت وزارة التخطيط في وزارة الموارد المائية في حكومة النظام اتفاق استثمار مع شركة نمساوية، بعد اتهمات سابقة للروس والإيرانيين بالتباطؤ في تنفيذ المشاريع المعلنة في المنطقة الساحلية.
قال مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية التابع للنظام بسام أبو حرب لوكالة شام إف إم المقربة من النظام، اليم الخميس 22تموز/ يونيو، أنه من المقرر أن تبدأ شركة نمساوية الاستثمار في تأمين مياه الشرب للمنطقة الساحلية، على الأخص في طرطوس، رغم معاناة المديرية نقص في الموارد العامة.
ووضح أبو حرب أن الخطة تتضمن الحصول على فائض مياه الأنهار والينابيع ومياه السدود التي تذهب للبحر، وتحلية مياهه، مبينا بأن أحد أهم الأسباب التي تحول دون تأمين مياه الشرب للمدنيين في طرطوس برنامج تقنين التيار الكهربائي إلى جانب تخصيص جزء كبير من مياه المحافظة لدعم زراعة المحاصيل، رغم ضخامة المورد المائي من الأنهار والينابيع، حسب قوله.
فيما اتهم معاون مدير مؤسسة المياه في طرطوس، أحمد حسامو، في حزيران الماضي الأهالي، بخاصة في ريف القدموس وبانياس، التي تعاني من تأخر إيصال المياه لمنازلهم في بعض الأحيان لأكثر من 50 يوما، بسقاية محاصيلهم الزراعية من خطوط شبكة مياه الشرب، رغم ندرة المياه، إضافة إلى عجز النظام تأمين الاعتمادات المالية لإقامة خطوط جر للمياه من البحر تحول دون الاعتماد على المياه الصالحة للشرب، التي بلغ سعر شراء صهريج المياه فيها أكثر من 35 ألف ليرة سورية.
وعلى وقع تفاقم أزمة مياه الشرب في المنطقة الساحلية، لجأ أهل جبلة مؤخرا للاعتماد على مياه السبيل في الشارع لتأمين متطلباتهم وغسل الأواني المنزلية.
الإعلامي التابع للنظام في طرطوس هيثم محمد، طالب رئيس حكومة النظام حسين عرنوس على هامش جولته للمنطقة الساحلية قبل أكثر من أسبوعين بوقف عقد الاتفاقات ومراجعتها مع حلفاء بشار الأسد، روسيا وإيران، بسبب تقاعس الشركات بإنجاز الاتفاقات الموقعة قبل عدة سنوات من ضمنها مشروع محطة معالجة رئيسية لمياه الصرف في طرطوس تم إقرارها قبل أكثر من 12 عاما.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
