قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن “المفوضية الأوروبية ستوصي بإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول منطقة شنغن، حال تنفيذ كافة المعايير المتفق عليها بين الجانبين”.
وأوضحت موغريني، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه “لا يوجد سبب لقلق المسؤولين الأتراك بخصوص الاتفاق، ففي حال تنفيذ المعايير المطلوبة، سنوصي بإلغاء التأشيرة، مثلما فعلنا قبل ذلك مع دول أخرى”.
ولفتت إلى أهمية مواصلة تنفيذ تركيا للمعايير المطلوبة “مثلما فعلت في الأسابيع الماضية، حتى لا تلجأ المفوضية إلى التراجع عن التوصية”.
تصريحات موغريني، جاءت تعقيبًا على خبر نشرته عدة صحف أوروبية حول اعتزام الاتحاد إضافة مادة إلى الاتفاق مع تركيا تتيح تقييد إلغاء التأشيرة للمواطنين الأتراك، وهو ما لقي رفضًا قاطعًا من جانب المسؤولين في أنقرة.
من جانبه؛ قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو في وقت سابق إن “تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تُنفذ، (….)، وإذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية بهذا الصدد، فلا يمكن أن يُنتظر من تركيا الالتزام بالاتفاق (إعادة قبول المهاجرين)”.
ولم تُدل موغريني بأية تصريحات حول ما انتشر في وسائل الإعلام بخصوص إضافة مواد جديدة إلى الاتفاق.
وستنشر المفوضية الأوروبية تقريرها الثالث والأخير حول الاتفاق الأوروبي – التركي، في 4 مايو/أيار المقبل.
وفي حال إصدار توصية المفوضية، ستُرفع إلى المجلس الأوروبي، وعقب موافقته، سيحق للمواطنين الأتراك دخول أوروبا دون تأشيرة، والبقاء هناك لمدة 90 يومًا، حسب بنود الاتفاق.
وتوصلت كلٌ من تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، تقوم تركيا بموجبه، باستقبال المهاجرين بطرق غير شرعية إلى جزر يونانية، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا، مقابل إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة لدخول دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي، وبدأ تطبيق الاتفاق في 4 أبريل/ نيسان الحالي.
الاناضول
