موسكو وواشنطن تتبادلان العقوبات وتسعيان للتعاون

أعلنت روسيا أنها تبقى مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية شريطة الاحترام المتبادل، وذلك في أعقاب عقوبات متبادلة بين البلدين، وتهديد روسي بالمزيد من الخطوات ردا على  القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي أمس وفرض فيه عقوبات جديدة على روسيا فضلا عن إيران وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن سيرغي لافروف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أن موسكو “تبقى مستعدة لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وللتعاون حول القضايا المهمة دوليا”، وأضاف أن ذلك لن يكون “ممكنا إلا على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل”.

وقال لافروف لتيلرسون إن قرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا جاء بسبب “عدد من الخطوات العدائية من واشنطن”.

وذكر البيان أن لافروف وتيلرسون “اتفقا على البقاء على اتصال بخصوص عدد من القضايا الثنائية”.

وأعلنت روسيا اليوم الجمعة تخفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها بعد أن تبنى الكونغرس الأميركي عقوبات بحق موسكو بداعي تدخل مفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأمهلت موسكو واشنطن حتى الأول من سبتمبر/أيلول لتخفيض عدد موظفيها في سفارتها وقنصلياتها بروسيا إلى 455 ومنعت استخدام السفارة الأميركية لمقر سكني بضواحي موسكو إضافة إلى مخازن.

عرقلة
وأعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن “حزمة ردود فعل روسيا على عقوبات أميركا لا تتوقف عند تقييد عدد العاملين والحجز على الأملاك الدبلوماسية”.

وقال للصحفيين اليوم الجمعة إن روسيا لا تستبعد أي خطوات لإعادة الولايات المتحدة إلى رشدها، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى عبر عقوباتها لعرقلة نشاط الشركات الروسية، وأشار إلى أن هذه العقوبات وسيلة لتخويف العالم بأسره، وروسيا لن تنصاع لمثل هذه الأعمال، وفق تعبيره.

وأوضح ريابكوف أن صبر موسكو نفد بعد انتظارها لنحو سبعة أشهر لإعادة أملاكها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت على موسكو شروطا غير مقبولة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر بأغلبية ساحقة (98 صوتا مقابل رفض صوتين) أمس الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ووضع الكونغرس ترمب في موقف صعب لاتخاذ قرار عندما يحال إليه مشروع القانون نفسه ليصبح قانونا إما بإرغامه على معاقبة موسكو أو استعمال فيتو ضد هذا التشريع بشكل قد يجلب عليه غضب حزبه الجمهوري.