اتهمت موسكو واشنطن بتبنّي موقف «معادٍ»، بعد رفض محاولاتها إرسال مراقبين للإشراف على انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت الولايات المتحدة رحّبت بخطوة روسيا شرط انضمامها إلى مراقبين أوروبيين، وإن اعتبرت محاولاتها في هذا الصدد «حملة دعائية».
يأتي ذلك بعدما اتهمت واشنطن موسكو بمحاولة التأثير في نتيجة الانتخابات، من خلال هجمات إلكترونية استهدفت مواقع للحزب الديموقراطي. كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي اعرب عن إعجابه بالرئيس فلاديمير بوتين، فيما اعتبرت منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون أن ترامب سيكون «دمية» في يد بوتين.
وفي السياق ذاته، اعلنت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى في كاليفورنيا اتهمت الروسي يفغيني نيكولين باختراق أجهزة كومبيوتر تابعة لشركات «لنكد إن» و»دروب بوكس» وفورمسبرينغ» وسرقة معلومات منها. وتسعى الهيئة إلى محاكم نيكولين في الولايات المتحدة، علماً أنه ما زال محتجزاً في تشيخيا حيث أوقف في 5 الشهر الجاري. واتهم سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مسؤولين أميركيين بالتعامل مع مسألة المراقبين «في شكل معادٍ جداً لروسيا». وأضاف: «إذا مُنعنا من ذلك لأسباب سياسية، سنصل إلى استنتاجات معيّنة. على الزملاء الأميركيين أن يعلموا أننا لن ننسى هذا في المستقبل». واتهمهم بالإدلاء بـ «تصريحات غير مقبولة».
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أعلن أن بلاده أبلغت «الحكومة الروسية أن (مراقبيها) سيكونون موضع ترحيب لمراقبة انتخاباتنا»، مستدركاً أن «اتخاذ (موسكو) قراراً بالامتناع عن الانضمام إلى بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يُظهر بوضوح أن هذه المسألة ليست سوى حملة دعائية». وتابع: «لدينا ثقة في استقرار عمليتنا الانتخابية وأمانها وصلابتها».
وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن موسكو وجّهت طلبات إلى اللجان الانتخابية المحلية، تطلب منها «التعرّف» على عملية التصويت. وأضافت أن روسيا تلقّت «ردوداً كانت غالبيتها سلبية، بما في ذلك تهديد بأن وجودنا في مراكز الاقتراع يمكن أن يُعتبر عملاً جنائياً». واتهمت ولايات اتصلت بها، بـ «تنسيق قرارها السلبي مع الحكومة الفيديرالية».
وأوردت صحيفة «إزفستيا» الموالية للكرملين أن «الانتخابات الأميركية ستُنظّم بلا مراقبين روس». وأضافت: «لم يوجّه الأميركيون دعوة إلى الوفد الوطني (الروسي)، وبدل ذلك أوصوا الروس بالانضمام إلى بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن لجنة الانتخابات المركزية اعتبرت أن هذا ليس مقبولاً». وكان القنصل الروسي العام في هيوستون ألكسندر زاخاروف طلب وجود مسؤول قنصلي «في أحد مراكز الاقتراع في أوكلاهوما، لدرس الخبرة الأميركية في تنظيم عملية التصويت». لكن ناطقاً باسم هيئة الانتخابات في الولاية أعلن رفض الطلب، مشيراً إلى إبلاغ الروس أن قانون الولاية يحظّر وجود أجانب في مراكز التصويت، ويسمح فقط بوجود المسؤولين عن الاقتراع والناخبين. وقال كريس بينغ، مسؤول الشؤون الخارجية في الولاية، إنه يأمل بتمكّن المسؤولين الروس من مشاهدة الانتخابات الأميركية عبر التلفزيون. وأفادت تقارير إخبارية بأن القنصل العام الروسي قدّم طلبات مشابهة للمسؤولين في ولايتَي تكساس ولويزيانا، رُفضت أيضاً.
هجمات الكترونية عطلت مواقع في أميركا
عطّلت هجمات إلكترونية استهدفت شركة «دين» للإنترنت في الولايات المتحدة، دخول عشرات من المواقع لساعتين، بينها «تويتر» و «سبوتيفاي» و «سي أن أن» و «باي بال».
وأعلنت «دين» المُزوّدة لخدمة الإنترنت تعرّضها لهجوم «حجب الخدمة» على خدمتها المتعلقة بأسماء النطاق، شنّته عشرات الملايين من الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، مثل كاميرات الويب والطابعات المصابة ببرنامج خبيث. وأضافت أنها تكافح موجة ثالثة من الهجمات انطلقت من مواقع في العالم، ما يفاقم من صعوبة محاربتها. وتابعت الشركة أنها حلّت المشكلات الناجمة عن الهجوم الذي عطل الخدمة لساعتين، مستدركة انها كشفت هجوماً ثانياً بعد الأول بساعات، أحدث مزيداً من الأعطال.
وأعلنت الشركة أن المشكلة بدأت في شرق الولايات المتحدة، وانتشرت إلى مناطق أخرى في البلاد والخارج، بما في ذلك غرب أوروبا، وفق موقع «أمازون». لكن موقع «تك-كرانش» أفاد بأن الهجوم تركّز على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مرجّحاً أن المستخدمين في اوروبا وآسيا لم يتأثروا.
وتضرّرت عشرات من المواقع، بينها «نيويورك تايمز» و «فوكس نيوز» و «بوسطن غلوب» و «فايننشال تايمز» و «ذي غارديان» و «وول ستريت جورنال» و «سي أن أن» و «بيبول»، إضافة الى خدمة «نتفلكس» للفيديو وشبكة «اتش بي أو» وخدمة الدفع عبر الانترنت «باي بال». وأعلنت «باي بال» أن العطل منع بعض زبائنها في «مناطق محددة» من الدفع عبرها، مستدركة أن الشركة «لم تتعرّض لهجوم مباشر، كما أن أياً من خدماتنا الأساسية التي نقدّمها للشركات، لم تتأثر بالعطل». وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أنهما يحققان في الأمر.
الحياة
