أفادت مصادر خاصة لـ«تلفزيون سوريا» بأن الرئاسة السورية شكّلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وتم الإعلان عن الأسماء بشكل رسمي اليوم الأربعاء.
اللجنة ستنظم كل شيء يخصّ المؤتمر من اختيار الأشخاص المشاركين و إرسال دعوات و تكون مسؤولة عن التخطيط الكامل لكل تفاصيل المؤتمر.
وتتكون اللجنة من حسن الدغيم، وهو كاتب وباحث سوري، خريج علوم إسلامية من جامعة دمشق، حاصل على دبلوم فقه مقارن، وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية وممثل سياسي للجيش الوطني.
ماهر علوش، وهو كاتب وباحث سوري، له مقالات ودراسات تتعلق بالشأن السوري، بما في ذلك العدالة الانتقالية والمحاسبة في سورية.
محمد مستت، وهو طبيب سوري، كان يشغل منصب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ السورية.
يوسف الهجر، وكان يشغل مدير المكتب السياسي لـ”هيئة تحرير الشام” ينحدر من دير الزور.
هند قبوات، وهي سياسية وباحثة وناشطة مجتمع مدني، ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والديبلوماسية في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة “تستقل” المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية “الهيئة العليا للمفاوضات” بين عامي 2015 – 2017، والنائب السابق لرئيس مكتب “هيئة التفاوض” في جنيف بين عامي 2017 – 2022.
هدى الأتاسي، وهي مهندسة معمارية سورية، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سورية، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وركزت على النازحين داخل سورية، والمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين في لبنان، وتشغل منصب المديرية الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
مصطفى الموسى هو سياسي وصيدلي عام 2020، انتخب الموسى رئيساً لمجلس الشورى العام في هيئة تحرير الشام. وكان الموسى يرأس في السابق لجنة الصحة الحكومية في مجلس الشورى ينحدر من ريف جسر الشغور، حائز على شهادة الصيدلة من الأردن، وانخرط في صفوف الثورة السورية وعمل في المجال الطبي كمسعف للجرحى والمصابين .
.
ذكر في وقت سابق الرئيس أحمد الشرع أن هذا المؤتمر «سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد»، مضيفاً أن «صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب».
وأشار إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا «يحدّد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جداً، مثل شكل الهوية السورية»، مضيفًا: «هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية».
