بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان قيادة قوات النظام إحكام سيطرتها على منطقة حقل الشاعر، بما فيها من حقول ومعامل للنفط والغاز، دخلت منطقة استراتيجية جديدة، بثرواتها وبمعامل الغاز فيها، على خط الصراع الميداني على الموارد، بين تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبين النظام السوري.
المنطقة الجديدة الغنية، من حيث الموارد والبنى التحتية الخاصة بصناعة الغاز، تقع أيضاً في ريف حمص الشرقي، لكنها أقرب هذه المرة من حمص المدينة.
فقد استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” معملي غاز، (جنوب المنطقة الوسطى، وإيبلا)، الواقعين في منطقة الفرقلس.
وفي حين تقع منطقة حقل الشاعر على بعد 115 كلم من حمص المدينة، باتجاه شمالي شرقي، تقع منطقة الفرقلس على بعد 40 كلم فقط من المدينة، باتجاه جنوبي شرقي، على طريق تدمر في البادية السورية.
وكما أن منطقة حقل الشاعر تحتوي على حقول ومعامل مهمة للنفط والغاز، تحتوي منطقة الفرقلس على معملين للغاز، وتقع على طريق مناجم الفوسفات السورية.
ويبدو، مبدئياً، أن النظام تمكن من إحباط هجوم مُرتقب للتنظيم يستهدف السيطرة على المعملين المذكورين في الفرقلس. لكن العملية التي استهدفت حاجزاً لقوات النظام أمام مدخل معملي الغاز، بسيارتين مفخختين، تُنبئ بأن التنظيم لن ينكفئ عن استهداف مناطق حقول ومعامل الغاز في المنطقة الوسطى عموماً.
وكان النظام السوري فقد السيطرة على منطقة حقل الشاعر مرتين خلال ستة أشهر، وتكبد خسائر بشرية كبيرة قبل إحكام السيطرة عليها منذ بضعة أيامٍ فقط.
ويستثمر معمل غاز إيبلا، أحد المعملين المُستهدفين، الغاز من حقلي “الشاعر والشريفة”، وتبلغ الاستطاعة التصميمية اليومية للمعمل حوالي (2.5) مليون متر مكعب من الغاز النظيف و(85) طن غاز منزلي، وألفي برميل من المتكاثفات. ودخل المعمل المذكور حيز العمل في نهاية العقد المنصرم.
أما معمل غاز المنطقة الوسطى، المعمل الآخر المُستهدف، فيربط بين حقول غاز (أبو رباح، وقمقم، وشمال الفيض) بمعمل معالجة الغاز، وتبلغ الاستطاعة التصميمية له حوالي (7.5) مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف و60 طنا من الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 5 آلاف برميل من المتكاثفات الهيدروكربونية. ودخل حيز العمل في نهاية العقد المنصرم، أيضاً.
وتعدّ حقول ومعامل النفط والغاز في المنطقة الوسطى، أبرز موارد الطاقة والمحروقات المُتبقية في قبضة نظام الأسد، الذي فقدَ كل موارد المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”، ولصالح تنظيمات كردية.
المصدر: الاقتصادية
