بعد بدء مديرية التجارة تنفيذ قرار صادر من وزارة التجارة في دمشق بمنع تداول البضائع ذات المنشأ التركي في الأسواق السورية، يواري التاجر أبو نعمان بضاعته التركية في محله الموجود وسط سوق التجار في اللاذقية بالساحل السوري، فهو لا يريد أن يترك محله وبلده كما فعل جاره الذي اضطر لترك أعماله كلها وتصفيتها والهرب خارج البلاد بعد عملية ابتزاز مالية كبيرة حصلت معه من قبل بعض الشبيحة المتنفذين.
واستغل مؤيدو النظام السوري من التجار القرار المذكور وسارعوا إلى تأسيس مكتب لمقاطعة البضائع التركية برعاية وزارة الاقتصاد، للحد من خسائر البضائع المحلية التي ينتجونها، ومن ثم فتح فروع لهذا المكتب في مختلف المدن التي تقع تحت سيطرة النظام السوري.
ونقلت صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لنزار قباني نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، يصف فيها القرار بأنه مبدئي وغير قابل للتنفيذ الفعلي، كرد على تذمر بعض التجار الذين لم يرحبوا بالقرار.
ويشرح أبو نعمان في تصريح للجزيرة نت أسباب خوفه من عرض بضاعة محله، بقوله “وصلتنا معلومات مؤكدة من غرفة تجارة دمشق تفيد بإصدارها قرارا يمنع تداول أي بضاعة تركية المنشأ، ويتعرض من يخالف القرار لغرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون ليرة، وبنفس الوقت تعد هذه البضاعة مرغوبة لدى شريحة كبيرة”.
ويضيف أن “معظم الصناعات في مناطق سوريا -وخاصة الواقعة تحت سيطرة النظام- تعتمد على المواد الأولية التركية المنشأ التي تتميز بجودتها و انخفاض سعرها وسرعة توفرها فهي لا تحتاج إلا يوما واحدا فقط، بخلاف البضاعة الصينية التي تستغرق أسابيع لوصولها إلى السوق”.
الشبيحة يستفيدون
من جهته يرى تاجر الألبسة في سوق العنابة باللاذقية أبو سعيد أن القرار ذريعة جديدة لشبيحة البلد الذين يستغلونه لصالحهم عن طريق ابتزاز التجار بطلب مبالغ مالية كبيرة كي لا تصادر تلك البضاعة، حتى وإن أظهر التاجر ورقة التصريح الجمركية باستيراد بضاعته، فإنهم يمزقونها دون مبالاة.
وذكر أبو سعيد للجزيرة نت أنه تم تغريم أكثر من خمسة تجار منذ صدور القرار حتى اللحظة، بينما آثر بعضهم إغلاق تجارته والهجرة، مشددا على أن الشبيحة ما زالوا يضعون التجار تحت الابتزاز المادي عن طريق خطفهم أو خطف أبنائهم لأجل الفدية التي قد تكون بالملايين.
الناشط علاء الأحمد يربط بين قرار المنع وسرعة تطبيقه في أسواق اللاذقية، بحادثة إسقاط المقاتلة الروسية في ريف اللاذقية الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى ردة فعل مؤيدي النظام الذين يظهرون عداء واضحا لكل ما هو مرتبط بتركيا، لأنهم يرونها تدعم المعارضة المسلحة حسب قول الناشط.
ويؤكد الأحمد للجزيرة نت أنه “رغم كون القرار لا يزال مبدئيا، فإنه لاقى استجابة مقتضبة في أسواق اللاذقية التي تبيع الأجهزة الكهربائية والملابس، خاصة مع انتشار عناصر الأمن والشبيحة فيها، مما يعرض التجار للمساءلة في أي وقت ومن ثم التغريم”.
المصدر : الجزيرة
