وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات (مقرها في جنيف)، في تقرير لها، إن “انتشار تلك السجون السرية أصبح ظاهرة في عموم المناطق اليمنية”.
وأشارت إلى أن القضاء لا يشرف على تلك السجون، التي “تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية”.
وأضافت أن “السجون ومراكز الاعتقال السرية تخضع إلى سلطة أطراف الصراع، سواء بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، أو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها “وثقت صنوفاً شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين في تلك السجون”.
وأوضحت أن باحثين وراصدين يتبعون لها التقوا ضحايا سابقين وذويهم وأصدقاء محتجزين حاليين ومحامين وناشطين، واطّلعوا على وثائق ومقاطع فيديو مسجلة وصور ورسائل، تكشف ما يتعرض له المعتقلون في تلك السجون، من “تعذيب وحشي وممارسات غير إنسانية”.
وأوردت المنظمة في تقريرها طرقا للتعذيب داخل تلك السجون من أبرزها، احتجاز المعتقلين لفترات طويلة في غرفة ضيقة للغاية شديدة الحرارة، إضافة لوضع السجناء في حفر وإطلاق النار بالقرب منهم ومن فوق رؤوسهم، وضربهم بشكل مبرح، وحرمانهم من الطعام لفترات طويلة.
ورصد التقرير وجود 24 سجنًا سريًا في محافظة الحديدة، غربي اليمن، و27 سجناً في إب، وسجونا أخرى (لم تحدد عددها) في محافظات ذمار والبيضاء وعمران وحجة وصعدة، الخاضعة لسيطرة “الحوثيين”.
كما ذكرت المنظمة أن محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة و”الحوثيين” يوجد فيها 53 سجنًا سريًا، إضافة لرصدها وجود العديد من المعتقلات (لم تحدد عددها) التي يشرف عليها قيادات بالجيش اليمني في مأرب التابعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وحتى الساعة 19:00 ت.غ، لم يصدر عن الحكومة اليمنية أو تحالف الحوثي/ صالح، أية بيانات إزاء ما أوردته المنظمة الحقوقية.
ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عربي من جهة، ومسلحي “الحوثي”، والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
TRT العربية
