صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد دبلوماسيون وأوردته وكالة «أ ف ب» الفرنسية.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017. ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية حسب الوكالة.
وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على تويتر إن الدول صوتت لصالح «التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري»، متحدثاً عن «تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية». وحضّ القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على «تصحيح الوضع» وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
المندوبة الأمريكية: روسيا والصين قررتا أن ملايين الأرواح لا تساوي شراكتهما مع «نظام الأسد القاتل»
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر مع «توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها… في حال لم يعالج الأمر». وأُقر المقترح بـ29 صوتا بينما رفضته ثلاث دول وامتنعت تسع عن التصويت.
وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سورييتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة.
وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية. وأكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفت دمشق وحليفتها موسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتّهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 حسب الوكالة نفسها.
وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
وفي السياق وفي مجلس الأمن، اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرفت، أمس الخميس، أن مشروع القرار الروسي الخاص بالمساعدات الإنسانية لسوريا، والذي رفضه مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، كان قراراً «ساخراً وغير ملائم ومليئاً بالدعاية ومشوهًا للحقائق» حسب وكالة الأناضول.
وفشل المشروع في الحصول على النصاب، وهو 9 أصوات، لاعتماده من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وهي 15 دولة. ونص المشروع على «إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط، هو باب الهوى (التركي)، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر». وقالت كرفت، في بيان، إن «روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد (مشروع) قرار كان من الممكن أن يحافظ على معبري حدود إنسانية إلى سوريا- وهو الحد الأدنى الضروري لمعالجة اليأس المتزايد لدى المدنيين في سوريا، وحظي ذلك القرار بتأييد أعضاء المجلس الثلاثة عشر الآخرين». وجاء مشروع القرار الروسي بعد يوم واحد فقط من رفض موسكو وبكين مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين من تركيا، لمدة عام.
وأضافت كرفت: «وبدلاً عن قبول هذا الحل الوسط، قدمت روسيا مشروع قرار مليئاً بالدعاية ويشوه الحقائق على الأرض ويسعى إلى تقليل وتقييد الإغاثة الإنسانية في سوريا». ورأت أن هذا المشروع «يؤكد حقيقة مروعة، وهي أن روسيا والصين قررتا أن ملايين الأرواح السورية هي تكلفة لا تذكر لشراكتهما مع نظام الأسد القاتل». ويحتاج صدور أي قرار من المجلس موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة أن لا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا والصين وروسيا حسب الوكالة نفسها.
وينتهي الجمعة، 10 يوليو/ تموز الجاري، التفويض الحالي الذي تعمل به آلية إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504، الصادر في 11 يناير / كانون الثاني الماضي. ونص القرار على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، تنفيذا لرغبة روسيا والصين.
نقلا عن القدس العربي
