طالبت منظمة تركية اليوم الجمعة 27 آب/أغسطس, بفتح تحقيق في مزاعم إلقاء مجموعة من اللاجئين السوريين والأفغان في نهر ميريتش من قبل جنود أتراك.
على وزارة الداخلية أن تضع على جدول أعمالها الادعاءات القائلة بأن قائد درك تركي قد أمر بإلقاء مجموعة المهاجرين السوريين والأفغان المكونة من 55 – 60 شخصاً، الذين أعادتهم اليونان يوم الثلاثاء 24 آب/أغسطس، في نهر ميريتش, هذا ما طالبت به منظمة Özgür -Der وفق ما نشر موقع “HaksözHaber” وترجم عنها المركز الصحفي السوري بتصرف.
وجاء في بيان المنظمة أنّه لا يجوز انتهاك القيم الإنسانية, مؤكدة أنّه في حال كانت أقوال الناجين من الواقعة و إدعاءاتهم صحيحة فهذا يؤكد وجود تناقض رهيب، ومشدّدة على أنّ التصرفات الفردية لا تمثل السلوك المجتمعي، فلا بد أن يتم النظر في القضية و معاقبة المسؤولين, حسب وصفها.
في ذات السياق كان قد ناقش البرلمان اليوناني بحسب موقع “لاجئ نيوز” أول أمس الأربعاء 25 آب/أغسطس, قانوناً جديداً لتشديد إجراءات الترحيل الخاصة باللاجئين المرفوضة طلباتهم أو الذين تم القاء القبض عليهم على الحدود.
ويتركز مشروع القانون الجديد على تحديد صلاحيات من لهم حق الترحيل في البلاد بعكس العودة الطوعية حيث من المقرر أن تكون الشرطة هي المسؤولة عن عمليات الترحيل وقراراتها فيما تختص دائرة الهجرة بعمليات العودة الطوعية.
الجدير ذكره أنّ مئات اللاجئين السوريين وغيرهم ممن حاولوا الدخول إلى اليونان تعرّضوا للضرب المبرح من قبل قوات حرس الحدود اليونانية قبل إعادتهم إلى تركيا.
