وجهت مجموعة “سيريان كامبين” اتهامات للأمم المتحدة، تمثلت بفقدان نزاهتها واستقلالها وحيادها في سوريا، وقالت إنها منحازة لصالح النظام السوري.
وفي تقرير نشرته المجموعة اليوم، الأربعاء 15 حزيران، اعتبرت أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كثيرًا حول العالم، “إلا أن مشاريعها في سوريا تسير بشكل خاطئ جدًا”، مؤكدةً أنها “رضخت للنظام السوري في صياغة وثائق بخصوص المساعدات”.
ومن ضمن الموقعين على التقرير: الدفاع المدني السوري، منظمة “بيتنا سوريا”، ومنظمة “النساء الآن من أجل التنمية”، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للدراسات القانونية والأبحاث، إضافة إلى عدة مجالس محلية منها مجلس داريا ودير الزور، من بين أكثر من 50 منظمة.
“سيريان كامبين” وصفت المنظمة بأنها وفرت دعمًا “مثيرًا للجدل” في المدن التي كانت خاضعة للحصار من قبل النظام السوري، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة “فشلت بشكل منهجي في تصنيف المناطق المحاصرة وتعريفها”، كما أكد التقرير أن 88% من المساعدات توجهت إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.
واعتبر التقرير أن عمليات الإغاثة التي تديرها الأمم المتحدة في سوريا، “تنتهك المعايير الإنسانية للمنظمة الدولية”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات “تهدد بجعلها طرفًا في النزاع”.
التقرير اعتمد على قرابة 50 مقابلة مع عاملين وعاملات في المجال الإنساني ومسؤولين في الأمم المتحدة، منهم يعملون حاليًا وآخرون سابقون شاركوا في عمليات الإغاثة انطلاقًا من دمشق ودول مجاورة.
بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة “بيتنا سوريا” (المشمولة ضمن منظمات الحملة)، أسعد العشي، إن نصيب المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة من نسب الأغذية التي وزعتها الأمم المتحدة لا تتجاوز 12%.
وعزا العشي في حديثه لقناة “الجزيرة”، السبب الرئيسي للانحياز إلى “تحكم النظام في تجديد التأشيرات لموظفي المنظمة الدولية كسلطة يمارسها النظام بحيث يهددهم في حال زادت نسبة التوزيع في مناطق المعارضة”.
وأوضح أنه من أصل 122 طلبًا للدخول إلى المناطق المحاصرة، قبل النظام السوري طلبًا واحدًا عام 2015.
ويتهم ناشطون وحقوقيون الأمم المتحدة بالرضوخ لشروط النظام السوري، متمثلًا بتسمية المناطق المحاصرة في سوريا، بـ “المناطق صعبة الوصول”، ويقول مطلعون إن التصنيفين مختلفان إجرائيًا في جداول الأمم المتحدة ومقرراتها.
عنب بلدي
