عت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وهيئات إغاثية مجلس الأمن الدولي إلى منع الهجمات التي يشنها النظام السوري بـالبراميل المتفجرة والتي تطال المدنيين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين.
جاء ذلك في رسالة مشتركة لـ81 منظمة مدنية ناشطة في دول مختلفة، بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
وأعربت هذه المنظمات عن خيبتها وغضبها حيال “عدم اكتراث مجلس الأمن للوحشية المتواصلة في سوريا”، مطالبة كافة أعضاء المجلس بالعمل الدبلوماسي من أجل وقف الهجمات التي تطال المدنيين دون تمييز.
كما دعت إلى ضرورة تفعيل القرار 2139، وتحديد المتورطين في الهجمات ومعاقبتهم، مشيرة إلى أن مجلس الأمن اتخذ القرار المذكور قبل 16 شهرا، والذي يدعو لوقف الهجمات على المدنيين بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، لكن رغم ذلك لا تزال الهجمات متواصلة على المدارس والمستشفيات والأسواق.
ورأت الرسالة المشتركة أن إعراب مجلس الأمن عن قلقه -عبر بيانات صحفية- غير كاف، يأتي ذلك بينما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، ويقتل مدنيون يوميا، مضيفة “السوريون يستحقون الحماية من كافة أنواع الهجمات وليس الكيميائية فقط”.
وطالبت المنظمات -في الرسالة- أعضاء المجلس بإيجاد آلية لتحديد المسؤولين عن الهجمات في سوريا، ومحاسبتهم، خلال الاجتماع غير الرسمي للمجلس -اليوم الجمعة- الذي سيتناول الموضوع، بمبادرة من فرنسا وإسبانيا.
المصدر : وكالة الأناضول
