وقال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، إن هذه الأرقام كانت أيضًا نتيجة لسياسة الهجرة غير المنضبطة التي اتبعتها الحكومة السابقة بقيادة الاتحاد. ودعا زعيم المجموعة البرلمانية الخضراء هاسيلمان إلى إجراء نقاش جدي وواقعي. واعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا هذا التطور دليلا على فشل سياسة الهجرة والسلطة القضائية المفرطة في التساهل.
وأوضح رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، مونش، أن الأشخاص من بلدان أخرى لا يرتكبون عمومًا جرائم أكثر من الألمان. وبحسب المكتب، فإن الإحصائيات تشمل أيضًا الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة والسياح والعابرين والمسافرين عبر الحدود.
وكان وزير الداخلية الاتحادي فايسر قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجرمين في ضوء تزايد الجريمة في ألمانيا. من الضروري إجراء محاكمات سريعة وأحكام متسقة وعقوبات ملحوظة. وشدد السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أنه في الوقت نفسه، يجب أيضًا مكافحة الأسباب الاجتماعية للجريمة. كما تحدثت لصالح عمليات ترحيل أسرع للأجانب المجرمين.
أبلغت الشرطة عن 5.9 مليون جريمة العام الماضي – بزيادة قدرها 5.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وبناءً على ذلك، زادت جرائم العنف وجرائم الأحداث وكذلك الجرائم التي يرتكبها الأجانب. وارتفعت نسبة المشتبه بهم الذين لا يحملون جواز سفر ألماني إلى 41 بالمئة.
وبالنظر إلى الأرقام، دعا الرئيس الفيدرالي لاتحاد الشرطة، كوبيلكي، إلى الاستثمار في الأمن الداخلي. وقال كوبيلكي لقناة دويتشلاندفونك إنه يجب أن تكون الشرطة والمحاكم قادرة على العمل بشكل أسرع . وفيما يتعلق بالجريمة التي يرتكبها الأجانب، أشار إلى الظروف المعيشية للناس. إذا قمت بحبس عشرة رجال في غرفة، فلن ينجح الأمر. السياسة ليس لديها إجابات هنا.
