قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، اليوم الخميس، بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الانسان” الذي يصادف 10 كانون الاول/ديسمبر من كل عام، إن على الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود لمنع انتهاكات حقوق الانسان وضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.
حديث كاغ جاء في مؤتمر بعنوان “تقارير حقوق الانسان الدورية الشاملة للعام 2015″، في بيروت اليوم، نظمته شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من الشخصيات والاكاديميين والنواب اللبنانيين.
وشددت كاغ على أن “حماية حقوق الانسان هي بالطبع مهمة أساسية بالنسبة للأمم المتحدة، ونحن فخورون بهذا العمل المهم والمتواضع في آن”، وقالت “نشعر بالفخر حين نتمكن من أداء هذه المهمة لكن أيضا يجب أن نشعر بالتواضع حين ننظر حولنا وذلك بسبب انتهاكات حقوق الانسان التي تحصل حولنا”.
وأوضحت “لذا يجب علينا القيام بالمزيد وأن نثير هذا الموضوع بشكل أكبر ونتواجد ونساعد في منع الانتهاكات ونضمن عدم الإفلات من العقاب”.
وقالت إن “المراجعة الثانية لتقرير حقوق الانسان المرفوع إلى المجلس (حقوق الانسان) يظهر أن هناك العديد من التوصيات بحاجة الى متابعة”، مشيرة الى ان “التقارير جيدة بقدر ما نتابعها ويتم تطبيق توصياتها”.
واشادت كاغ بلبنان الذي استطاع في السنوات الاخيرة على سبيل المثال “فتح ابوابه وحدوده بكرم لاكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري”.
من جهته، قرأ عبد السلام سيد أحمد، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للامم المتحدة، في كلمته الرسالة التي وجهها رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
وقال أحمد نقلا عن الرسالة إن “هذا العام، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نريد للعالم أن يتأمل في معنى الحرية”.
وشددت الرسالة على أن “الحرية التي نعتبرها المثل الأعلى لكل ما نرتكز عليه ونقدره اليوم، مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، القواعد والأنظمة التي تحمي وتضمن حقوقنا”.
ولفتت الى أنه “يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام 2015، إطلاق الحملة السنوية للاحتفال بالذكرى الخمسين لأقدم معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان وهما كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشارت إلى أن “هاتين الوثيقتين، شكلتا إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وحددت هذه الوثائق مجتمعة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتُعَد هذه الحقوق حقوقاً مكتسبة لجميع البشر منذ الولادة”.
وأكد رئيس مفوضية حقوق الإنسان في رسالته أن “الحريات المنصوص عليها في هذه الوثائق عالمية. وتنطبق على الجميع في كل مكان. ولا يمكن للممارسات التقليدية والقواعد الثقافية أن تبرر استبعادها. وهذه الحريات الأساسية تشمل: التحرر من الخوف، والتحرر من العوز، وحرية التعبير، وحرية الفكر والوجدان والدين”.
الأناضول
