ملامح اتفاق سري جديد بين الأسد وموسكو

زيارة وزير دفاع الأسد إلى موسكو، ومباحثات سفيره هناك مع عملاق الغاز والنفط الروسي “غاز بروم” فتحت باب التكهنات واسعاً، للشك أن النظام يخطط لعقد اتفاقيات جديدة، ما بين الاقتصادية والعسكرية. خصوصاً أن ما رشح عن زيارة فهد جاسم الفريج ولقائه وزير الدفاع الروسي، لم يتعد المعلومات الروتينية التي لا تضيف جديداً.

وتوقعت مصادر أن هناك نية لدى نظام الأسد بتعديل اتفاقيته التي أبرمها مع الروس، خصوصاً في الجانب المتعلق بأماكن انتشار القوات الروسية. إذ تذكر الاتفاقية أن النظام يقدم مطار “حميميم” كمكان للطائرات العسكرية الروسية، ولم يذكر أي أمكنة أخرى. كما أن الاتفاقية المعلنة من الطرف الروسي لم تنشر “البروتوكول الملحق بالاتفاقية” والذي بموجبه يتم تحديد أمكنة انتشار القوات الروسية في سوريا.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا البروتوكول الملحق بالاتفاقية والذي قد يكون مكاناً لإجراء التعديلات التي “ستطرأ” على أمكنة تواجد القوات الروسية.

وتشير توقعات العسكريين إلى أن التعديل سيشمل تقديم أمكنة جديدة لانتشار القوات الروسية، قد تكون قريبة من الحدود السورية التركية. خصوصاً أن الروس يروّجون منذ فترة لقصة “توغل تركي” في الأراضي السورية.

سابقة جديدة من نوعها: مباحثات حول واقع افتراضي!

أما مباحثات اللواء السابق والسفير الحالي لدى موسكو رياض حداد، فهي تكتسب درجة كبيرة من الأهمية، لأنه يتمتع كما تشي صفته الدبلوماسية الرسمية كسفير فوق العادة، بمزايا عدة منها عقد الاتفاقيات والتباحث بشأن قضايا عسكرية وأمنية مع الروس، دون الرجوع بالضرورة إلى نظامه في دمشق.

آخر مباحثات السفير فوق العادة، كانت في الساعات الأخيرة، مع ألكسي ميللر رئيس شركة “غاز بروم الروسية”.

ولفت في هذا السياق إلى أن المباحثات التي أجراها حداد، مع رئيس الشركة الروسية تناولت إمكانية “التعاون” بين روسيا والنظام السوري “بعد استقرار الأوضاع في البلاد” وانتهاء الأعمال القتالية.

وتحدثت أنباء عن إمكانية أن تقوم “غاز بروم” بالتنقيب عن النفط في محافظة اللاذقية. بعد قول وليد المعلم إن “للشركات الروسية أولوية” بمثل هذه الصفقات.

إلا أن المباحثات التي أجراها رياض حداد، مع رئيس واحدة من كبريات شركات الغاز والنفط في العالم، تكتسب دلالة مختلفة كونها ناقشت الاتفاقيات التي يمكن أن تبرم بين الجانبين على أساس افتراضي يقوم على “عودة الاستقرار إلى البلاد”.

وسائل الإعلام الروسية أبرزت تلك النقطة، وتولت وكالة “سانا” الرسمية تكرارها دون أن تزيد على المصدر الروسي الذي كان مصدر خبرها هي، علماً أنها وكالة النظام الرسمية، ويفترض أن يكون خبرها مصدراً من جهة رسمية.

لم يرشح شيء عن ملامح الاتفاق الذي ينتظر “عودة الاستقرار إلى سوريا” كي يسري ويتخذ صفة إجرائية. لكن مباحثات الطرفين تطرقت أيضاً “إلى الوضع الحالي” لقضايا النفط والغاز في سوريا. كما ذكرت “سانا” والإعلام الروسي.

وأشارت مصادر إلى أن مباحثات حداد مع ميللر “بانتظار عودة الاستقرار” تعتبر سابقة غامضة في تاريخ عقد الاتفاقيات. فما قيمة التباحث إذا كان الشرط افتراضياً أو متوقعاً؟ كما ذكرت المصادر السابقة.

اتفاقية تنسف دستور النظام نفسه

مع الإشارة إلى أن “سوريي الداخل” لم يناقشوا الاتفاقية العسكرية المبرمة بين الأسد والروس حتى الآن، لا على مستوى ما يفترض أنه “برلمان” ولا على مستوى النخبة المتخصصة، ولا على مستوى الأحزاب السياسية التي يفترض أن تكون معنية بنقاش اتفاق عسكري من هذا النوع لا يسمح حتى لسلطات النظام السوري بدخول أمكنة القوات الروسية إلا إذا وافق القائد الروسي على ذلك، كما يرد في نص الاتفاقية الذي نشره “العربية.نت” بتاريخ 16 يناير 2016.

مع العلم أن الدستور السوري الذي وضع برعاية النظام وتوجيهاته ينص في المادة 38 على أن المواطن السوري “له الحق بالتنقل في أراضي الدولة” إلا إذا منع “بقرار قضائي”. وهو الأمر الذي تجاهلته الاتفاقية التي أكدت على منع حتى مسؤولي النظام من دخول مناطق القوات الروسية إلا بموافقة من القائد الروسي. أي أن الاتفاقية تتضمن بنوداً غير دستورية صارخة.

يذكر أن الاتفاقية العسكرية التي أبرمها النظام السوري مع الروس، تمت من دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية في الدولة، خصوصاً أن الدستور السوري الذي وضعه النظام نفسه ينص في مادته الخامسة والسبعين على أن من اختصاصات البرلمان “إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة”. ما يعد مخالفة دستورية أخرى تتضمنها اتفاقية الأسد مع الروس.