رفض أعضاء المكتب المنحل لاتحاد طرطوس السكني تسليم الأختام والسجلات والسيارات والمجاهرة برفض التعليمات الصادرة عن وير الأشغال العامة والإسكان .
وقال رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس ” ماهر محمد ” لوسائل إعلام موالية إنه ورغم مضي نحو أسبوعين على قرار وزير الأشغال العامة والإسكان القاضي بحل المكتب السابق وتسلم المكتب المؤقت مهمته لايزال يرفض أعضاء المكتب المنحل تسليم الأختام والسجلات والسيارات التي أخذها من الاتحاد لجهة مجهولة قبل تسلم أعضاء المكتب المؤقت مهامهم .
وفي هذا المجال, يقول رئيس المكتب المؤقت للاتحاد ماهر محمد إنهم تقدّموا بكتاب إلى النيابة العامة بطرطوس, فطلبوا منهم قبل إحالته على قيادة الشرطة قراراً من لجنة الرقابة المركزية في الاتحاد العام, علماً أن الكتاب كان بغاية استعادة المفقودات من المكتب السابق الذي تم حله وليس لإقامة دعوى قضائية وبعد ذلك تم تقديم كتاب إلى الاتحاد العام للإحالة إلى لجنة الرقابة المركزية وللوزير لإحالة الطلب إلى الجهة المعنية, مضيفاً نتابع مع المحافظة للتعميم على الدوائر لعدم قبول مراسلات الاتحاد المنحل .
وبداية شهر حزيران الماضي, أصدر وزير الاشغال العامة والإسكان القرار رقم 1937 الذي قضى بحل المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في طرطوس بخصوص مخالفات وتجاوزات كان من بينها التلاعب بتخصيص المقاسم التي خصصها مجلس مدينة طرطوس للجمعيات السكنية وقيام ممثلي 100 جمعية سكنية في طرطوس بطلب حجب الثقة عن المكتب التنفيذي بسبب ما يرتكبه من مخالفات, أدت إلى الإساءة إلى قطاع التعاون السكني وإلى سمعة الجمعيات السكنية .
وكان وزير الإسكان, قد شكّل في العام الماضي, لجنة تحقيق من الوزارة, للتحقيق في قضايا مثارة عن مخالفات المكتب التنفيذي, لكن تقرير هذه اللجنة لم يتم الأخذ بها, لأسباب لم يعلن عنها .
المركز الصحفي السوري
