أعلن المقرر الأممي الخاص المعني بصحة الإنسان “داينوس بوراس”، أن عمليات القصف في سوريا أسفرت عن تدمير 269 مستشفى ومركزا صحيا، بشكل كلي أو جزئي، منذ بدء الأحداث فيها عام 2011 حتى اليوم.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بوراس، اليوم الإثنين، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، حيث أوضح، أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل 757 من الفرق الصحية والطبية منذ بدء الأزمة السورية.
واعتبر المقرر الأممي الهجمات التي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية “جرائم حرب وضد الإنسانية”.
وأشار بوراس، استنادا إلى معطيات منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان”PHR”(غير حكومية تعمل في 60 دولة ومقرها نيويورك)، إلى خروج 269 مستشفى ومركزا صحيا، من الخدمة بشكل كامل أو إلحاق خسائر مادية كبيرة بها، موضحاً أن 60% من المستشفيات أغلقت بشكل كامل أو جزئي، نتيجة الهجمات.
ووجه المقرر، نداء للمجتمع الدولي، طالب فيه بتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات وسوقهم أمام العدالة، قائلاً: “من الصعب تحقيق السلام الدائم إن لم تتم محاسبة الانتهاكات الخطيرة أمام العدالة”.
وفي سياق متصل، قالت “إليسا بيكر”، مسؤولة في منظمة “PHR”، إن النظام السوري وروسيا مسؤولين عن 90% من الهجمات على المؤسسات الصحية، وأن معظم تلك المؤسسات الموجودة في مناطق خاضعة لقوات المعارضة، أصبحت خارج الخدمة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للرابطة الطبية للمغتربين السوريين(غير حكومية)، “عبد الرحمن العمر”، في تصريح للأناضول: “يعيش في شرقي حلب(شمالي سوريا خاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة) 300 ألف شخص، وهناك 30 طبيبا فقط يقدمون خدمات الطبابة، بالرغم من أنَّ عددهم قبل الحرب كان في حلب لوحدها 17 ألف طبيب”، مشيرا إلى تفاقم وضع المدنيين في شرقي حلب بشكل كبير جراء الهجمات.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة ما تزال مستمرة حتى اليوم.
الأناضول
