لاقى قتل بائع جوال مسكين باسم «مظفر عباسي» على يد مأموري البلدية القمعيين في مدينة قم كراهية عامة واحتجاج الباعة المتجولين في المدينة. ووقع الحادث يوم الجمعة 11 أغسطس بعد أن هاجم مأمورو البلدية مظفر عباسي الذي كان يبيع الفواكه بسيارة بيكب لكسب لقمة عيش لعائلته واعتدوا عليه بالضرب المبرح بحجة التجاوز على قانون الرصيف مما فارق الحياة اثر شدة الضربات التي تلقاها.
وفي يوم الأحد 13 أغسطس، آغلق سواق سيارات الحمل طريق الخروج لسوق الفواكه والخضراوات في قم للاحتجاج على مقتل هذا البائع المتجول وأطلقوا شعارات مناوئة للحكومة. سبق وأن شهدت ليلة قبل الاحد تجمعا نظمه مجموعة من الباعة المتجولين يرافقهم عدد من المواطنين في شارع «شاهد» ذات الجزرة الوسطية للاحتجاج على هذه الجريمة السافرة.
ان أزلام النظام وحسب ديدنهم حاولوا من خلال اطلاق أكاذيب مثيرة للاشمئزاز، القاء اللوم على القتيل في الحادث. وقال «عابدي خرسند» من مسؤولي البلدية في قم: «زملائي وحسب واجبهم الذاتي وجهوا انذارا للافراد الذين تجاوزوا على قانون الارصفة ولكن هذا الرجل قاوم وهو يقوم بتحطيم واجهة سيارته!».
ان هجوم واعتداء رجال البلدية وقوى الأمن الداخلي على الفقراء الذين يضطرون الى اللجوء للعمل كباعة متجولين اثر البطالة والفقر لكسب لقمة عيش وكذلك مصادرة أموالهم أصبحت عملا ثابتا في مختلف مدن البلاد. تلك الوتيرة القمعية التي أدت لحد الآن الى انتحار عدد من هؤلاء المساكين. انتحار امرأتين طفح كيل صبرهما في محطة النواب في طهران واقدام يونس عساكرة، حميد فرخي و«لاوه احمدي نيا» على اضرام النار في أنفسهم في مدن الأهواز وتبريز سنندج وانتحار عبدالكريم أحمدي عامل مسكين من أهالي «ديوان دره» في كردستان وانتحار مهدي عفراوي في الأهواز من جملة هذه الانتحارات.
ويعيش عموم العمال والكادحين الإيرانيين في حالة الفقر والجوع والبطالة في الوقت الذي تصرف ثروات إيران الهائلة تطبيقا لسياسات النظام الخيانية في قمع المواطنين في الداخلي وتصدير الارهاب واثارة الفتن والحروب في المنطقة ومشاريع النووية المشؤومة أو يتم نهبها من قبل قادة النظام.
