طالب محتجون الجمعة باستقالة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني بعد هجوم بشاحنة ملغومة في كابول هذا الأسبوع، ودارت اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.
وزادت الاحتجاجات العنيفة من وطأة الضغوط على حكومة عبد الغني التي تعاني من انقسامات والتي عجزت عن وقف سلسلة من الهجمات في العاصمة راح ضحيتها مئات المدنيين في الأشهر الماضية.
وكان هجوم يوم الأربعاء واحدا من أسوأ الهجمات التي تشهدها كابول منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحكومة طالبان عام 2001، وسلط الضوء على تزايد العنف في معظم أنحاء البلاد.
وتجمع أكثر من 1000 محتج قرب موقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 460، ورفع بعضهم صورا لضحايا التفجير وحملوا عبد الغني والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله المسؤولية.
وقالت نيلوفار نيلجون وهي واحدة من عدد كبير نسبيا من النساء شاركن في الاحتجاج “يجب أن يضغط المجتمع الدولي عليهما ويجبرهما على الاستقالة… لا يستطيعان قيادة البلد”.
واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين، الذين رشق كثير منهم الشرطة بالحجارة، من الوصول للطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة كما أطلقت أعيرة نارية في الهواء.
ومع استمرار المواجهة ازدادت الأحداث توترا وانطلقت الأعيرة النارية بين الحين والآخر مع محاولة الشرطة إجبار الحشود على التراجع عن المنطقة القريبة من القصر.
وقالت مستشفى للطوارئ تديرها إيطاليا قرب موقع الاحتجاج إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون. وحمل محتجون جثث بعض القتلى ملفوفة في أكفان بيضاء.
وأدانت منظمة العفو الدولية سلوك قوات الأمن ووصفته بأنه يظهر “استهانة بأرواح المواطنين العاديين” ودعت لإجراء تحقيق.
وقالت “على الرغم من ورود تقارير عن نزوع قلة من المحتجين للعنف مثل رشق الشرطة بالحجارة إلا أن هذا لا يبرر ذلك الرد المفرط”.
وإضافة إلى انتقاد الحكومة طالب بعض المحتجين الحكومة بإعدام سجناء من شبكة حقاني وهي جماعة متشددة مرتبطة بحركة طالبان يلقي مسؤولو المخابرات باللائمة عليها في الهجوم.
وقال محتج يدعى أسد الله “لن يكون هناك سلام إلى أن نفعل ذلك. السبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو القصاص”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هجوم يوم الأربعاء “مروع وهمجي” وإن “الأفغان يعبرون عن غضبهم وصدمتهم من الأحداث”.
وأضاف المتحدث “المطلوب الآن أن يتحد جميع الأفغان من أجل اتخاذ خطوات نحو السلام”.
ويعقد الضغط على الحكومة الخيار أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدرس خططا لزيادة عدد الجنود الأمريكيين في البلاد بواقع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف للمساعدة في الخروج مما يصفه قادة عسكريون أمريكيون بأنه “جمود” في الحرب.
