يستأنف المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا الاثنين لقاءاته مع وفدي النظام والمعارضة السوريين، في إطار المفاوضات غير المباشرة الساعية لتحقيق عملية الانتقال السياسي في البلد، بينما أكدت المعارضة أنها ترفض أي تأخير في المفاوضات.
وأفاد مراسل الجزيرة في جنيف بأن المقرر أن يسلّم كلا الطرفين المبعوث الدولي أجوبة على مجموعة أسئلة قدمها للوفدين الجمعة الماضية، وتتعلق بمرحلة الانتقال السياسي، ونظرة كلا الفريقين لتفاصيل ما ورد في إعلان جنيف الأول وباقي قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي للأزمة السورية.
وكانت المعارضة السورية سلمت دي ميستورا رؤيتها لعملية الانتقال السياسي بينما امتنع وفد نظامبشار الأسد عن ذلك، واكتفى بتقديم وثيقة أسماها العناصر الأساسية للحل السياسي، واتهمت المعارضة النظام بالمناورة لكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفه بدل الدخول في مفاوضات جنيف بشكل جدي، بينما توقعت أن تضغط موسكو على دمشق للتوقف عن المماطلة والتسويف.
وقال كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية بجنيف محمد علوش إن النظام عندما يرسل وزير الخارجية وموظفيه “فهذا دليل على أنه لا يريد الحل، بل يريد كسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفه”، معتبرا أن وزارة الخارجية لا تملك قرارا في سوريا، “ولو كان النظام يريد الحل لأرسل ضباطه الأمنيين الكبار”.
وأكد علوش أن فصائل المعارضة المسلحة كانت مرنة لإعطاء فرصة للحل السياسي “ولكن العراقيل بدأت من النظام، وبدا واضحًا أنه يضيق من جهته على فرص الحل”، مشيرا إلى أن الجميع شاهد عودة المظاهرات التي خرجت تؤيد الثورة وترفع السقف أكثر من ذي قبل، وتطالب بإسقاط النظام وتدعم موقف الهيئة العليا للمفاوضات.
وكان دي ميستورا طالب الجمعة الماضية وفد النظام ببذل مزيد من الجهد لتقديم أفكار تتعلق بالانتقال السياسي، وعدم الاكتفاء بالحديث عن مبادئ عملية السلام.
المعتقلون حاضرون
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة سالم المسلط رفض أي تأجيل للجولة المقبلة من مفاوضات السلام في جنيف استنادا إلى مساع من وفد النظام السوري لتأجيلها بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 13 أبريل/نيسان المقبل.
وقال المسلط للصحفيين في جنيف “لن نقبل تأجيلا من أجل إجراء انتخابات غير شرعية.. لم نتلق شيئا من دي ميستورا يفيد الدعوة للتأجيل”.
وفي حديث آخر للجزيرة، أكد المسلط أن ملف المعتقلين يحظى بأهمية كبيرة في المفاوضات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيناقش بالموازاة مع ملف الانتقال السياسي، ولفت إلى وجود لجان وأطراف دولية تشتغل على الموضوع، خاصة أن عدد المعتقلين يبلغ نحو نصف مليون سوري وسورية.