معضلة اللاجئين السوريين

أعلنت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أنها مضطرة لتقليص المساعدات التي يستفيد منها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في تركيا بسبب غياب التمويل، ما يعني أن تركيا لوحدها ستعمل على سد ثغرة الأمم المتحدة بعد انسحابها، وباعتبارها البلد الذي يستضيف فوق ترابه العدد الأكبر من اللاجئين السوريين تتحمل تركيا قسطاً غير عادل من المسؤولية الناجمة عن تداعيات الحرب الجارية في سوريا. ومن نافلة القول إنه من دون جهود دولية متواصلة، بالإضافة إلى تخصيص تمويل كبير من طرف الحكومات والشركات والجهات الخيرية، سيصبح من الصعب التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين الذين تتفاقم معاناتهم وتتدهور أحوالهم. وفيما تقوم تركيا بجهد جيد في هذا الإطار، إلا أن على المجتمع الدولي مضاعفة تدخله الإغاثي لتخفيف معاناة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب القاسية وانعدام الأمن إلى مغادرة بلدهم.

وهذا العدد الكبير لللاجئين السوريين في بلدان الجوار، لاسيما على التراب التركي، يطرح تحديات أمنية خطيرة على السلطات في أنقرة، وقد رأينا كيف تأثر لبنان على سبيل المثال من تدفق اللاجئين على توازناته الداخلية الهشة. والأمر نفسه يكاد ينطبق على الأردن الذي يستضيف أعداداً كبيرة أيضاً من اللاجئين. والحقيقة أنه عند الحديث عن معضلة اللاجئين السوريين لابد من الاحتكام إلى لغة الأرقام لقياس هول المشكلة، فحسب التقديرات الأممية هُجر أكثر من 12 مليون سوري من ديارهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، 3,8 مليون منهم فروا خارج البلاد، مشكلين بذلك أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الحدود التركية لوحدها ينتشر ما لا يقل عن 250 ألف لاجئ موزعين على 25 مخيماً فقط، فيما يعيش أكثر من 1,5 مليون لاجئ سوري في المدن التركية والمناطق الحضرية. ولعل مما يحسب لتركيا أنها بذلت جهوداً كبيرة لاستيعاب هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في المدن وإدماجهم في دورة الحياة اليومية. ولكن ما يجب التركيز عليه هو أن هذه المشكلة ليست مسؤولية تركيا والأردن ولبنان لوحدها، بل لابد من تضافر الجهود الدولية لأن الوضع الصعب الراهن لا يمكن أن يستمر على حاله.

ستيفن هيلتون – الاتحاد