دعا حقوقيون ونشطاء سياسيون الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بسبب ما وصفوه بارتكابهما ما يرقى إلى جرائم حرب في اليمن وليبيا.
وأثناء مؤتمر صحفي في لندن نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان الثلاثاء، حمّل الحقوقيون بريطانيا ودولا غربية مسؤولية ما يتعرض له المدنيون في اليمن ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن بريطانيا صدّرت أسلحة للسعودية والإمارات ومصر خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني.
واعتبرت أن تصدير السلاح لهذه البلدان يساهم في انتهاك حقوق الإنسان، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق بينت المنظمة -ومقرها بريطانيا- أن حكومة المملكة المتحدة خلال عام 2016 منحت 509 تراخيص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني (233.3 مليون دولار)، متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية
وِأشارت إلى أن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حالية تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.
وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح، إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية، كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر، مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.
وقالت المنظمة إن حكومة الإمارات وحلفاءها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب.
وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في أفريقيا، حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في إريتريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية، وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح.
الجزيرة
