طالبت شخصيات سياسية دولية بمحاكمة قادة النظام الإيراني بسبب المجازر التي ارتكبوها بإعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين، وذلك خلال ندوة أقيمت، أمس السبت، بمقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضاحية باريس، بمشاركة أبناء الجالية الإيرانية وحضور شخصيات فرنسية وأوروبية وعربية.
وبحسب بيان أصدره المجلس، أشار إد رندل، وهو الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأميركي، والحاكم السابق لولاية بنسلفانيا، إلى المجزرة المروعة التي طالت السجناء السياسيين بإيران في عام 1988، متسائلا: “هل هناك شيء مزعج أكثر من أن وزير العدل في حكومة روحاني كان أحد أعضاء ” لجنة الموت” في هذه المجزرة؟”.
وأضاف رندل مستغربا: “هذا يدل على مدى “اعتدالية” هذه الحكومة. يجب محاكمة هذا النظام الذي يعين وزيرا كهذا”. ورأى رندل أن “هناك قواسم مشتركة عديدة بين ما يناضل عناصر خلق من أجله وبين ما ناضل الوطنيون الأميركيون من أجله” مؤكدا أن هناك طريقا واحدا للوصول إلى الحرية في إيران، وهو تغيير هذا النظام.
من جهته، طالب برنارد كوشنر، وزير الخارجية الفرنسي السابق، في كلمته بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الملالي، وقال: “أسأل نفسي أين كان المدافعون عن حقوق الإنسان عندما كانت تجري هذه الجرائم في إيران؟”.
وأضاف: “لم تحصل المجزرة في عام 1988 فقط، بل إنها متواصلة في إيران حتى اليوم. في العام الماضي سجلت إيران أكبر عدد الإعدامات قياسا إلى نفوسها في العالم، هذه الإعدامات قد زادت منذ الاتفاق النووي”.
أما استرون استيفنسون، رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، فقال: “ما الذي تم اتخاذه فيما يتعلق بـ 30 ألف سجين تم إبادتهم في عام 1988؟ لم يحصل أي شيء من قبل الغرب.”
وأضاف: “إذا كان من المفترض أن تحفظ الأمم المتحدة ذرة من مصداقية لها، فعليها أن تتولى هذا الملف هذا الشهر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. يجب أن يكون هذا واحدا من الموضوعات المحورية في جدول أعمالهم. هذه القضية يجب أن تطرح على طاولة مجلس الأمن الدولي. يجب محاسبة المعنيين بالمجزرة من آمرين وقتلة، ويجب مثولهم أمام العدالة”.
من جهتها، دعت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي والحكومات الغربية إلى تقديم قادة ورموز نظام ولاية الفقيه إلى العدالة من خلال المرجعيات الدولية، بسبب جرائمهم ضد الإنسانية في إيران، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988″.
كما دعت إلى “اشتراط أية علاقة مع النظام بوقف الإعدامات”، وأكدت أن “حراك المقاضاة من أجل 30 ألف سجين معدوم في مجزرة 1988 يشكل حلقة من معركة إسقاط هذا النظام، داعية عموم أبناء الشعب الإيراني إلى المناصرة والتضامن من أجل توسيع نطاق هذا الحراك.”
يذكر أن “منظمة مجاهدي خلق” الفصيل المؤسس للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تقود حملة لمقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والذين كان أغلبهم من أعضاء المنظمة، ولوقف الإعدامات المستمرة في إيران.
وأقامت المنظمة معرضا للصور خاصا بمجزرة الثمانينات، كما تحدث عدد من شهود العيان والسجناء السابقين عن تلك المجزرة، عن ذكرياتهم ومشاهداتهم.
