تضمّن نص الورقة التي قدمها وفد النظام السوري للمبعوث الأممي سيتفان دي ميستورا، وحصل عليها “العربي الجديد”، عشر نقاط تهمّ وجهة نظر نظام بشار تجاه حل القضية السورية ومستقبل البلاد السياسي.
وورد في الورقة أن وفد النظام طالب بـ”احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة الجولان السورية المحتلة حتى خط 4 حزيران 1967″.
واعتبرت الورقة أن النظام السوري يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودفع وفد النظام بضرورة تقرير السوريين وحدهم لمستقبل بلادهم، عبر ما سمته الورقة “الوسائل الديمقراطية، من خلال صناديق الاقتراع، وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي، بعيدا عن أية صيغة مفروضة لا يقبلها الشعب السوري”.
وجاءت الورقة بشماعة النظام في مواجهة مطالب إسقاطه ورحيل بشار الأسد، عبر صياغة الوفد فيها لشعار”مكافحة الإرهاب ونبذ أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية كافة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب”.وحددت الورقة شكل وهوية الدولة السورية، بالقول إن “الجمهورية العربية السورية دولة علمانية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة”، حسب ما زعم وفد النظام في ورقته.
وأشارت إلى مطلب ضبط دول الجوار السوري لحدودها والامتناع، على حد زعم وفد النظام، عن ” تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح أو المال أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات او توفير ملاذات آمنة لها أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية”.
وتابع النظام السوري مطالبه كما جاءت في الورقة، بأمله في “الاستفادة من مناخ وقف الأعمال القتالية بدعوة المسلحين لتعزيز مسار المصالحات المحلية الجارية لوقف نزف الدم السوري نظراً لعدم جدوى الاستمرار بحمل السلاح”.
وطالب وفد النظام “المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين”.
وفي إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية للتغيير السياسي، من خلال مسار المحادثات السورية، شدد وفد النظام ضمن الورقة على ضرورة “الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها كافة والارتقاء بأدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة”.
كما ذكرت الورقة حاجة النظام السوري لرفع كافة الإجراءات الاقتصادية ضده، والتي وصفها بـ”القسرية”، واعتبر أنها “متخذة ضد الشعب السوري ومؤسساته”.
ودعت الورقة في آخر نقطة، إلى عقد مؤتمر دولي بهدف إعادة إعمار سورية، وإنشاء صندوق لهذه الغاية.
المصدر: العربي الجديد
