قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن جنوب الطريق الدولي اللاذقية- حلب (M4) سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابة الأتراك، في إطار توضيح أحد بنود الاتفاق الروسي- التركي، خلال لقائه مع وكالة “الأناضول” اليوم، الثلاثاء 10 من آذار.
تصريح جاويش أوغلو أعطى أحقية للروس بالسيطرة على مسافة ستة كيلومترات جنوب طريق “M4″، وعلى طوله بين قريتي ترنبة غرب سراقب (شرق إدلب) وعين حور بريف إدلب الجنوبي الغربي، الخاضعة أصلًا لسيطرة المعارضة وبالتالي خسارتها المنطقة.
لكن الغموض يكتنف المناطق الواقعة على الطريق (أريحا، أورم الجوز، جسر الشغور، محمبل)، وكذلك مناطق جبل الزاوية والكبانة، التي لم يستطع النظام وروسيا والميليشيات التابعة لهما التقدم فيها خلال السنوات الماضية.
تصريحات روسية- سورية تعني خسارة المناطق
تصريح جاويش أوغلو سبقته تصريحات روسية وسورية، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والمستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بثينة شعبان.
شددت زاخاروفا على ضرورة القضاء على التنظيمات “الإرهابية” في سوريا، مبينة أن موقف موسكو حيال ذلك ثابت، وأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب، يجدد التأكيد على مواصلة محاربة “الإرهاب” بكل أشكاله.
لكن بند محاربة الإرهاب لا وجود له ضمن بنود اتفاق موسكو حول إدلب، في البيان الصحفي الذي تلاه وزيرا خارجية روسيا وتركيا.
وأكدت شعبان ما جاءت به زاخاروفا، وقالت إن منطقتي جسر الشغور وأريحا في ريف محافظة إدلب ستعودان إلى سيطرة النظام، بمجرد تطبيق الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا، وأن مضمون الاتفاق في حال تطبيقه “يعني استعادة المنطقتين وفتح طريق (M4)”.
وأوضحت أن الاتفاق بين الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حُدد على خطوط التماس، ما يعني بقاء المناطق التي سيطر عليها النظام السوري بيده، مشيرة إلى أن أردوغان حاول إرجاع الجيش حتى مدينة معرة النعمان.
وأضافت أن الاتفاق “لا يتضمن ما يمنع النظام السوري من متابعة معاركه وفي أي وقت”، معتبرة أنه في حال استعاد النظام السوري المناطق الخارجة عن سيطرته فلا داعي لوجود نقاط المراقبة التركية.
