قررت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، صرف تعويضات لأسر ضحايا تفجيري كنيستين، شمالي البلاد، بقيمة 100 ألف جنيه (حوالي 5500 دولار)، وفق بيان.
وأضافت الحكومة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه سيتم صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا (حوالي 80 دولارًا) لأسرة كل قتيل.
ولم يوضح البيان الحكومي قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للمصابين في الحادثين، واكتفى بعبارة أن “الحكومة تبحث صرف تعويضات للمصابين طبقا لحالاتهم والتقارير الطبية الخاصة بهم”.
وتعد قيمة التعويضات الحكومية في هذا الحادث هي الأعلى مقارنة بقيمة التعويضات التي تصرفها الحكومة المصرية لأسر ضحايا حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب وغيرها، وفق رصد مراسل الأناضول.
وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية (شمالي البلاد)، أمس الأحد، أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 125 آخرين بينهم قيادات شرطية، حسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة المصرية.
وعقب ساعات قليلة من وقوع التفجيرين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ووافقت الحكومة على القرار وقررت تطبيقه بدءًا من اليوم (الساعة 11 تغ).
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، مشاهد لعربات الإسعاف تنقل جثامين ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية المسيحيين إلى دير مارمينا العجائبي (غربي الإسكندرية) لتشييعهم ودفنهم، فيما تم تشييع جثامين ضحايا كنيسة طنطا أمس الأحد.
ودُفن قتلى التفجيرين دون صلاة قداس الجنازة لأنه ضمن العقيدة الأرثوذكسية (أغلبية المسيحيين في مصر) لا تتم الصلاة على المتوفين خلال ما يعرف بأسبوع الآلام (ختام الصوم الكبير) والذي بدأ أمس الأحد وتقام صلاة عامة مطلع الأسبوع تسمى “التجنيز” تكون للمتوفين عامة خلال الأسبوع.
ويتزامن وقوع التفجيرين مع احتفالات مسيحيي مصر بختام الصوم الكبير وصلاة أحد الشعانين (الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير وبداية أسبوع الآلام) قبل الاحتفال بعيد الفصح أو القيامة الأحد المقبل. وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي 3 أيام.
المصدر:وكالة الأناضول
