توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5 بالمائة.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة.
ووفق بيان لوزارة المالية المصرية صادر اليوم، قال الجارحي إن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه بلاده يستهدف، خفض عجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 10.9 بالمائة في العام المالي الماضي.
ومؤخرا، توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2017-2018.
وأكد الجارحي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة.
ودفع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة، إلى زيادة نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، وزيادة أسعار الوقود والمياه والطاقة، وهبوط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.
وزاد الوزير المصري: “من أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة”.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
الاناضول
