قالت ليلى المقدم الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة الثلاثاء إن مصر ستحصل قبل نهاية العام الجاري على الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار.
وأضافت المقدم في تصريحات خلال مشاركتها في مؤتمر “يورومني مصر” بالقاهرة اليوم أن البنك الإفريقى للتنمية يستعد لإرسال بعثه رفيعة المستوى إلى القاهرة، مطلع الشهر المقبل، لبحث إجراءات صرف الشريحة الثالثة من القرض.
ويساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات، فضلا عن القطاع الاجتماعي.
ويتبع البنك الإفريقي للتنمية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا؛ وتضم بجانب البنك صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.
وفي نهاية عام 2015، وقعت مصر اتفاقا مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح متساوية القيمة.
وتبلغ فترة القرض 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 بالمائة، وفقا للممثل الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية في تصريحات سابقة.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أيضا في نهاية مارس/ آذار 2017.
وقالت المقدم إن محفظة البنك الافريقى للتنمية في مصر بلغت 2.3 مليار دولار ومن المستهدف أن تصل الى ٣ مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
وفي يوم الأحد الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تعد حاليا برنامجا جديدا لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 38 بالمائة على أساس سنوي، إلى 73.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2017.
ويُشكل الدين الخارجي لمصر، 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2017، مقابل 18.1 بالمائة في نفس الفترة من 2016.
الاناضول
