وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه تم تقديم “مشروع (قرار) مختصر للمصادقة” على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في أستانا” أواخر يناير/كانون الثاني، معربا عن أمله بأن يتم التصويت عليه غدا.
ويشيد مشروع القرار -وفق وكالة الأناضول- بجهود كل من “روسيا الاتحادية وتركيا في تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار” ويؤكد أن “الحل المستدام للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية في سوريا بقيادة سورية وتستند إلى بيان 30 يونيو/حزيران 2012”.
وأكد تشوركين أن اتفاق وقف النار الذي أعلنت عنه موسكو أمس الخميس لا يشمل جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) خلافا لما أكدته المعارضة التي قالت أمس إن الاتفاق يستثني تنظيم الدولة فقط.
غير أن جبهة فتح الشام أعلنت أنها لم تفوض أحدا عنها في التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وأكدت أن إسقاط النظام السوري لن يكون سوى عسكري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الخميس التوصل إلى الاتفاق، وقال إنه جرى توقيع ثلاث وثائق بين المعارضة والنظام، تتعلق الأولى بوقف شامل لإطلاق النار، والثانية بالرقابة عليه، والثالثة بالاستعداد لمفاوضات سلام.
وقال بوتين خلال لقاء بوزيري الدفاع والخارجية “إن حدثا انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من أجل التوصل إليه تحقق قبل بضع ساعات”.
ورغم إعلان النظام السوري وإيران ترحيبهما بالاتفاق، فإن الساحة السورية شهدت -منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية- عدة خروق من قبل النظام والمليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بضمانة تركية وروسية قد لقي التزاما من قبل المعارضة المسلحة، وترحيبا دوليا وعربيا على نطاق واسع.
وتسعى موسكو لإطلاق محادثات سياسية بين أطراف الأزمة السورية في أستانا خلال شهر من تثبيت وقف النار، على أن تشارك فيها لاحقا أطراف إقليمية ودولية.
