ونشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية جزءاً من المسودة، الذي يمنح البرلمان صلاحية إعلان الحرب وتنحية الرئيس، وتعيين حاكم المصرف المركزي، وتعيين المحكمة الدستورية.
وتقول المادة 44، التي تشير إلى تلك الصلاحيات، أنه “تتولى جمعية الشعب (البرلمان) الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.
وبحسب البند الأول من المادة الأولى “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز”. ويقول البند الثالث من المادة عينها، إنه “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.
وتتيح مسودة الدستور إمكان تغيير الحدود الرسمية للبلاد، ولكن بعد إجراء استفتاء عام “يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”، كما تتضمن المسودة اعترافاً بالحكم الذاتي في المناطق الكردية، التي يديرها حزب “الاتحاد الديموقراطي”، إذ جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين”.
أما البند الرابع من المادة العاشرة، فيشير إلى أن “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع، وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة”.
المدن
