نشرت وكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، جزءاً من المسودة الروسية لمشروع “الدستور السوري الجديد”، التي وزّعها الوفد الروسي خلال مفاوضات أستانة حول سورية، إلا أن وفد المعارضة السورية المسلّحة رفض استلامها.
وجاء في المادة 44 من مسودة مشروع الدستور السوري “تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.
وتقترح المسودة إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية)، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها.
كما جاء في البند الأول من المادة الأولى “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات، ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز”.
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.أما البند الثالث من هذه المادة، جاء فيه “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.
كذلك، ورد في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي نشرتها “سبوتنيك” “أراضي سورية غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سورية وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.
كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي، واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
وفي البند الرابع من المادة العاشرة، ورد “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع وتحمي سورية ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة”.
يشار إلى أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
كذلك، تؤكد المسودة سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سورية، واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة “تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سورية الدولية، جزءاً لا يتجزأ من نظامها القانوني”.
وتقترح المسودة إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية)، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها.
كما جاء في البند الأول من المادة الأولى “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات، ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز”.
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.أما البند الثالث من هذه المادة، جاء فيه “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.
كذلك، ورد في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي نشرتها “سبوتنيك” “أراضي سورية غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سورية وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.
كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي، واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
وفي البند الرابع من المادة العاشرة، ورد “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع وتحمي سورية ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة”.
يشار إلى أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
كذلك، تؤكد المسودة سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سورية، واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة “تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سورية الدولية، جزءاً لا يتجزأ من نظامها القانوني”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت: “إن الهدف من طرح ما أطلق عليه “المشروع الروسي” للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع”.
وأوضحت زاخاروفا، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أنه “ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجاً ثابتاً للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع”.
وأكدت أن المبادرة الروسية جاءت لكي “يكون في أيديهم، بدلاً من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش”، وتابعت: “الهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم”.
وسأل أحد الصحافيين زاخاروفا، ما إذا كان المشروع الروسي للدستور ينص على مدة ولاية الرئيس 7 سنوات دون أن يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية. لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية رفضت الإجابة عن هذا السؤال وعن أي سؤال آخر حول مضمون المشروع الروسي.
وأضافت “إننا لا نعلق على مكونات المشروع، لأنها كثيرة، ومن غير المجدي تحديد عنصر واحد فقط”.
وتابعت “أما إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فدرالي أو كونفدرالية، فهو أمر يقرره السوريون”، موضحة أن بلادها تسعى لتحفيز السوريين، لكي يبدأوا في مناقشة هذا الموضوع، فـ “لن يطرح أي من الطرفين أبداً مشروعاً يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل”.
وأوضحت زاخاروفا، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أنه “ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجاً ثابتاً للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع”.
وأكدت أن المبادرة الروسية جاءت لكي “يكون في أيديهم، بدلاً من الأسلحة، مشروع للدستور، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش”، وتابعت: “الهدف هو تركيز الجهود ليس على الأحاديث الفارغة، إنما على بحث مشروع مستقبل بلادهم”.
وسأل أحد الصحافيين زاخاروفا، ما إذا كان المشروع الروسي للدستور ينص على مدة ولاية الرئيس 7 سنوات دون أن يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية. لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية رفضت الإجابة عن هذا السؤال وعن أي سؤال آخر حول مضمون المشروع الروسي.
وأضافت “إننا لا نعلق على مكونات المشروع، لأنها كثيرة، ومن غير المجدي تحديد عنصر واحد فقط”.
وتابعت “أما إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فدرالي أو كونفدرالية، فهو أمر يقرره السوريون”، موضحة أن بلادها تسعى لتحفيز السوريين، لكي يبدأوا في مناقشة هذا الموضوع، فـ “لن يطرح أي من الطرفين أبداً مشروعاً يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل”.
العربي الجديد
