قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبريان، إن “عدد السوريين الذين بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية بلغ قرابة 13.5 مليون شخص، بزيادة 1.2 مليون شخص خلال الشهور العشرة الأخيرة فقط”، على حد تعبيره.
جاء ذلك، في الإفادة التي قدمها أوبراين إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1239، الصادر في فبراير/شباط العام الماضي، والمتعلق بالحالة الإنسانية في سوريا، إذ حمّل فيها النظام السوري والجماعات المسلحة مسؤولية “انتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في سوريا”.
ووصف المسئول الأممي، الوضع الإنساني الراهن في سوريا، بأنه “أحد أكبر أزمات النزوح في العصر الحديث، حيث يوجد الآن نحو 6.5 مليون نازح داخل سوريا، إضافة إلى أكثر من 4.2 مليون آخرين اضطروا إلى الفرار لدول مجاورة”.
وأردف “إن تزايد مستويات العنف والقتال في الأسابيع الأخيرة، أسفر عن تداعيات هائلة على الوضع الإنساني، وعن زيادة كبيرة في أعداد النازحين، ولا سيما في المناطق الشمالية من البلاد”.
وأكد أوبراين أن “جميع أطراف القتال في سوريا لا تزال تستهدف المستشفيات، والمنشآت الطبية، في حماة، وإدلب، وحلب”، مشيرا “أنه تم توثيق 313 هجوما على منشآت طبية، أسفرت عن مصرع 679، من العاملين في الحقل الطبي بالبلاد”.
وتطرق وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية إلى استمرار محاصرة القرى والبلدات السورية من قبل جميع أطراف الصراع، وقال “إن أكثر من ٣٩٣ ألف و ٧٠٠ شخصا يعيشون تحت الحصار الآن، منهم 200 ألف شخص يحاصرهم تنظيم (داعش) في دير الزور، و181 ألف، و٢٠٠ شخص محاصرين من قبل القوات الحكومية في الغوطة الشرقية، ودرعا، والزبداني في ريف دمشق، إضافة إلي 12.500 شخص آخرين تحاصرهم جماعات مسلحة أخرى داخل البلاد”.
وناشد المسؤئل الأممي أعضاء المجلس، بسرعة التحرك، مذكّراً بالقول “لقد قلت ذلك من قبل هنا في المجلس، إن الأزمة بحاجة إلى حل سياسي يعالج الجذور الحقيقية للصراع، ويلبي طموحات الشعب السوري، ويحدوني الأمل أن يستخدم أعضاء المجلس نفوذهم على أطراف الصراع، لتذكيرهم بمسؤولياتهم إزاء القانون الدولي، وضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين”.
وكالات
