أكدّ أمين سر جمعية حماية المستهلك التابع للنظام عبد الرزاق حبزة اليوم أنّه على الرغم من انخفاض سعر الصرف لن يشهد “المواطن” انخفاضاً لأسعار المواد.
ونشرت جريدة الوطن المقربة من النظام بأنّ عبد الرزاق حبزة صرح أنّ وزارة التموين التابعة للنظام خلال الفترة السابقة غضت الطرف عن تصرفات التجار من أجل مصالحهم الخاصة.
ووضح حبزة بأنه عندما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء قامت الوزارة بمحاباة التجار وكان هناك تناغم واضح بين الوزارة والتجار من أجل أن يقوموا بتوفير المواد في السوق، مطالبا بتشديد أكبر للرقابة التموينية على الأسواق.
فيما استنكر الأهالي انخفاض سعر الصرف المعلن عنه رغم بقاء أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية على حالها، حتى توجه الكثير منهم لسوق السلع المستعملة بحثاً عن أرخص الأسعار ما جعلها تشهد ازدهاراً ملحوظاً، وفق ما نقلت صحيفة تشرين أمس.
وأبدى الأهالي امتعاضهم من قفزة مضاعفة للأسعار شهدتها الكثير من المواد متسائلين إلى متى سيستمر التجار بالتمسك بأسعار تفوق قدرتهم على دفعها “بحجة سعر الصرف”، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب الموظف 140 ألف ليرة سورية.
وخلال اليومين الماضيين بلغ سعر الصرف في دمشق 6350 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما شهد تدهوراً قياسياً مع نهاية العام الماضي، ولامس عتبة 7300 مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف هذا المبلغ، أي ما يعادل نحو 140 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011، وذلك بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة توفير المحروقات والكهرباء وعجز الحكومة عن إيجاد حل.
It’s awesome in favor of me to have a website, which is useful for my
know-how. thanks admin