وكالات
علمت وكالة الأناضول من مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أنَّ التقرير المنتظر نشره الشهر الحالي، حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا سينشر “محدوداً” وسيقتصر على النتائج الأساسية للبحث دون ذكر التفاصيل.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في شهر أبريل/نيسان 2014 أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، تحدد على ضوئه سياستها تجاه الجماعة، وأنَّ نتائج البحث ستعلن قبل نهاية عام 2014، إلا أنَّ أنباءً غير مؤكدة ترى في تأخير إعلان النتائج، حرص بريطانيا على عدم زعزعة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، من جهة ودول أخرى تدعم الإخوان المسلمين.
ونفى المصدر المسؤول وجود أي صلة بين توقيت إعلان التقرير وحرص بريطانيا على علاقاتها الخارجية، وعزا التأخير إلى أسباب تتعلق بالبحث والتحقيق.
ومن غير المنتظر أن يصف التقرير جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية” إلا أنَّ تكهنات تدور حول تجميد أموال أشخاص وهيئات على صلة مع جماعة الإخوان المسلمين واحتمالية فتح تحقيق معهم.
وكان عمر الحمدون رئيس “الرابطة الإسلامية البريطانية” المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان والتي شملتها التحقيقات البريطانية، استبعد حظر نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، بحسب تصريحات سابقة له.
وكانت الحكومة البريطانية أفادت في بيانها الصادر في شهر نيسان/أبريل 2014 المتعلق بعملية التحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا أنَّها “ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، والادعاءات المتعلقة بارتباطاتها بجماعات متطرفة، والنظر في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة وأهدافها، والأساليب التي تتبعها من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، وموقف الحكومة البريطانية من ذلك”.
