كشف مرصد حقوقي أوروبي، اليوم الخميس، أن 60 ألف طفل سوري في الأردن، يعانون من ظروف عمل قاسية وخطرة، ويتعرضون لـ”الاستغلال والعنف”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة لا تقدم مساعدات نقدية مباشرة سوى لقرابة 10% من اللاجئين في الأردن، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت الباحثة القانونية في المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إيناس زايد، لمراسل “الأناضول”، إن “عمالة الأطفال السوريين في الأردن باتت ظاهرة، فهناك 60 ألف طفل يعانون من ظروف عمل قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة وشاقة، بل تمتد إلى تعرضهم أحياناً للاستغلال والعنف وظروف العمل الخطرة”.
وأشارت “زايد”، إلى أن الأطفال السوريين يعملون بالأردن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، واقتصار المساعدات النقدية المباشرة المقدمة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على 10% فقط من مجموع اللاجئين.
وفي السياق، ذكر تقرير أصدره المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره جنيف بسويسرا)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها لندن)، اليوم، وحصلت “الأناضول” على نسخة منه، أن الأطفال يشكلون 51.4% من اللاجئين السوريين في الأردن، البالغ عددهم 1.3 مليونا، بمجموع 668 ألف طفل، إضافة إلى أن 41% من مجموع اللاجئين من فلسطينيي سوريا في البلاد، البالغ عددهم 16 ألف لاجئ، هم أطفال أيضاً، بمجموع 6560 طفلاً.
وقال التقرير، إن “60 ألف طفل سوري يعملون بالأردن، يجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يومياً، و80% منهم لا يحصلون على إجازات، وذلك في مقابل أجور متدنية تتراوح بين 90-150 ديناراً أردنيًا شهرياً (127-211$)”.
ولفت، أن أرباب العمل يرغبون بتشغيل الأطفال السوريين لأنهم يقبلون بأجور متدنية.
وأفاد، أن إحصاءات دولية (لم يذكر مصدرها)، أظهرت أن 24% من الأطفال الذين يعلمون في مخيم الزعتري (أكبر مخيمات اللجوء في الشرق الأوسط وثاني أكبر مخيم في العالم)، لم يتقاضوا أجراً مقابل عملهم، و15% منهم تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل.
وحث التقرير، الحكومة الأردنية على تخصيص مفتشين للكشف عن حالات عمالة الأطفال، وفرض عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال واستغلالهم، مع إصدار إحصاءات سنوية لتسهيل متابعة أزمة عمالة الأطفال في الأردن.
ودعا المنظمات الدولية العاملة في قطاع اللاجئين إلى تكثيف دورها في مكافحة عمالة الأطفال السوريين في الأردن، وتوفير الدعم الكافي للاجئين لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمعيشتهم، وتوفير برامج التعليم البديل للأطفال.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن عدد السوريين في المملكة بلغ نحو 1.37 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفًا.
وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها عشرات المنافذ غير الشرعية، التي كانت وما زالت معابر للسوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها بلادهم منذ 2011.
الأناضول
