قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للبرلمان اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة المركزية في إسبانيا تهدف إلى تجنيب إقليم كاتالونيا الثري في شمال شرقي البلاد المزيد من الأضرار الاقتصادية نتيجة محاولة الانفصال، وذلك من خلال فرض الحكم المباشر.
ونقلت أكثر من ألف شركة مقراتها القانونية إلى خارج إقليم كاتالونيا لتجنب الاضطرابات الناجمة عن محاولة الاستقلال، وفقاً لسجل الشركات. ودفعت حالة الضبابية مدريد إلى خفض توقعاتها الاقتصادية.
وأعلن راخوي السبت إجراءات تتضمن إقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الحزب الشعبي) الأغلبية في المجلس، فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.
وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين، ونزل نحو نصف مليون متظاهر السبت إلى شوارع برشلونة، فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن «أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو».
وكان رئيس كاتالونيا بوتشيمون أعلن أن تسعين في المائة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكداً أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 في المائة.
ويقول مؤيدو انفصال كاتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا، وأن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.
الشرق الأوسط
