مخاوف أمنية تدفع السويد لترحيل آلاف طالبي اللجوء

أكد وزير الداخلية السويدي أنديرس إيغمان أنه سيتم ترحيل قرابة ستين ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد العام المنصرم، لافتا إلى أن العدد قد يرتفع إلى ثمانين ألفا، وأن عملية الترحيل قد تستغرق عدة أعوام.
 
أثارت تصريحات وزير الداخلية السويدي أنديرس إيغمان عزم عن بلاده ترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين، حالة من القلق في أوساط طالبي اللجوء ولدى العديد من المراقبين الذين رأوا في ذلك تراجعا عن سياسة الأبواب المفتوحة بفعل المخاوف الأمنية.
كما سادت حالة من القلق في معسكرات اللاجئين عقب سماعهم بالقرار الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ السويد، التي ظلت تعتبر ملاذا آمنا لهم منذ تبنيها سياسة الباب المفتوح في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ضوء أخضر
وكان إيغمان قد أدلى بتصريحات للإذاعة السويدية أكد فيها أنه سيتم ترحيل قرابة ستين ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد العام المنصرم، لافتا إلى أن العدد قد يرتفع إلى ثمانين ألفا وأن عملية الترحيل قد تستغرق عدة أعوام.
كما أشار إلى أن الحكومة السويدية أعطت الضوء الأخضر لأجهزة الشرطة للمباشرة بحملات التسفير الجماعي. وكانت دائرة الهجرة السويدية قد رفعت إلى مديرية الشرطة مطلع الشهر الجاري قوائم بأسماء الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم تمهيدا لتجميعهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
 
وربط مدير مركز شرطة سولنا في العاصمة ستوكهولم بين قرار تسفير اللاجئين وأعمال العنف التي شهدتها السويد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي كان آخرها مقتل موظفة من أصول لبنانية تعمل في دار لإيواء اللاجئين بمنطقة مولندال غربي البلاد.
وقال إريك نيلسون في حديثه للجزيرة نت إن تصاعد أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة بحق المواطنين السويديين، كان محط اهتمام ومتابعة من السلطات العليا. وقد تصدّر هذا الملف مناقشات أولى جلسات البرلمان في العام 2016، وقد اتفق الجميع على أن يتم وضع حد لتجاوزات اللاجئين.
 
وأشار نيلسون إلى أن مراكز الشرطة السويدية استقبلت خلال أعياد رأس السنة العديد من بلاغات التحرش بفتيات قاصرات، فضلا عن أعمال النهب والسرقة في عدد من المحافظات والمدن، بالإضافة إلى جرائم القتل التي حدثت داخل معسكرات ومراكز اللجوء والتي وصل عددها في العام الماضي إلى 12 جريمة، بحسب الشرطة.
سياسة جديدة
من جهته، طمأن كيفن مارهوم مدير مصلحة الهجرة في مقاطعة يافلبورغ التي يوجد بها أكبر مركز إيواء للاجئين بالسويد، اللاجئين بأن القرار لا يشمل الذين لم تدرس طلبات لجوئهم بعد، ويقتصر فقط على الذين استنفدوا كافة الوسائل القانونية لضمان إقامتهم في البلاد، وبالتالي لم يعد متاحاً لهم البقاء في ظل الضغط الكبير الذي تعرضت له السويد خلال العام الماضي الذي استقبلت فيه 167 ألف لاجئ.
 
وأكد مارهوم في تصريحات للجزيرة نت أن قرار تسفير اللاجئين لا يعدو كونه قرارا إداريا، وأن الهدف منه إتاحة الفرصة أمام اللاجئين الجدد، وتوفير أماكن سكن لهم بدلاً من البقاء في الخيم والطرقات العامة.
ولفت إلى أن قرارات مشابهة اتخذتها الحكومة في العام الماضي بشأن تسفير اللاجئين المرفوضة طلباتهم، ولكن حال دون تنفيذ تلك القرارت في حينها، عدم استعداد وتجاوب الدول المعنية باستقبالهم مع السلطات السويدية بسبب الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية في تلك الدول.
ويرى مراقبون أن السويد بدأت فعليا إعادة النظر في سياسة اللجوء التي انتهجتها خلال العقود الماضية، في ظل التدفق الكبير للاجئين الذين وصلت أعدادهم خلال العام الماضي إلى أرقام ومعدلات قياسية.
وتعد السويد الأكثر استقبالاً للاجئين في القارة الأوروبية مقارنة بالمساحة، وهو الأمر الذي يراه البعض خطرا على النسيج الاجتماعي في بلد تبلغ نسبة اللاجئين فيه 7.5% من مجموع السكان.
المصدر : الجزيرة