محكمة هولندية رفضت منح اللجوء لسورية زارت بلاده مرارًا

ذكرت صحيفة NL Times الهولندية ، وبحسب ما ترجمه مركز الصحافة الاجتماعية، رفض السلطات في هولندا طلب اللجوء الذي تقدمت به امرأة سافرت ذهابًا وإيابًا إلى سوريا ست مرات على الأقل، حسب حكم صادر عن مجلس الدولة يوم الأربعاء 14 آب (أغسطس).

غادرت المرأة السورية بلدها الأصلي إلى مصر في عام 2013، وسافرت ذهابًا وإيابًا بين مصر وسوريا ست مرات على الأقل منذ ذلك الحين.

وقال مجلس الدولة “لقد دخلت وخرجت دائمًا بشكل قانوني وتحت سيطرة السلطات السورية، ولم تواجه أي مشاكل”. ولهذا السبب قضت أعلى محكمة إدارية في هولندا بأنه يمكن رفض طلب اللجوء الذي قدمته في عام 2021.

وبحسب الصحيفة فقد استأنفت المرأة قرار رفض طلب اللجوء الذي تقدمت به، لكن مجلس الدولة رفض استئنافها. وفي اتخاذ هذا القرار، أخذ الوزير المسؤول عن الإشراف على الوضع في الحسبان أكثر من حقيقة أن “الأجنبية عادت إلى سوريا ست مرات على الأقل وأقامت هناك دون أي مشاكل”. وجاء في الحكم أن الوزير قرر أيضًا أن المرأة، بالنظر إلى ظروفها الفردية والوضع في سوريا، “لا تواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض لأذى جسيم عند عودتها”.

دخلت المرأة البلاد وخرجت منها “بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات السورية” عدة مرات، وأقامت مع والديها اللذين يعيشان في منطقة خاضعة للنظام السوري. وكانت آخر إقامة لها مع والديها بين عام 2019 وخريف عام 2021، وخلال تلك الفترة عملت كمعلمة. وغادرت المرأة سوريا دون إذن من السلطات في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وبعد ذلك جاءت إلى هولندا وطلبت اللجوء في البلاد.

وتتعلق حالة أخرى نظرها المجلس بامرأة حصلت على تصريح إقامة في عام 2018 كمسافرة لاحقة. وسافرت إلى سوريا في نفس العام لرعاية والدتها المريضة. “أثناء إقامتها في سوريا، أنجبت المرأة طفلاً وكسرت ساقها وتوفيت والدتها”. وهذا أدى إلى بقائها في سوريا لفترة أطول مما كان مخططًا له في البداية.

وقد يعتبر الوزير المسؤول أن السوري “عاد إلى سوريا دون أي مشاكل بعد مغادرة سابقة”. ونتيجة لهذا، لا يتعين على الوزير أن يفترض تلقائيا، على عكس العادة، أن السوري معرض لخطر حقيقي من الأذى الجسيم من جانب النظام.

ولكن مجلس الدولة قال إن “العودة إلى سوريا لا تعني بالضرورة عدم وجود مخاطر واقعية”، ويختلف هذا من حادث إلى آخر.

ودعت منظمة “فلوشتيلينجنويرك” التي تعمل على مساعدة طالبي اللجوء في الحصول على عمل، الوزير إلى “الافتراض بأن هناك خطر التعرض لمعاملة غير إنسانية لجميع السوريين عند عودتهم إلى البلاد”.