المركز الصحفي السوري
علي الحاج أحمد 11/6/2015
لم تلقى زراعة القمح والشعير وغيرها من الحبوب على اختلافها، أي اهتمام أو رعاية تذكر, خلال سنوات الثورة المنقضية التي تزيد عن أربعة أعوام, لكن هذا الموسم مختلف إذ تجاوز محصول هذا العام محصول العامين السابقين، ويُعتبر محصول القمح تحديداً هو الدخل الأساسي لمعظم الفلاحين السوريين الذين يعتاشون منه.
لقد اعتمد الكثير من مزارعي سوريا على طرق مختلفة للحفاظ على محصول هذا العام, الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل عند الغالبية, لكن ما يقف عقبةً في طريقهم, عجز مؤسسات المعارضة عن استلام كامل الكمية التي ستعرض في السوق, أمرٌ يراه مالكو هذه الأراضي أن البحث عن حل له, من الأولويات التي يتوجب على الحكومة المؤقتة القيام بها.
أبو غيث – مزارع من ريف إدلب الجنوبي: “لقد كانت الخيرات وافرة هذا الموسم وخصوصاً محصول القمح مواسمه هذا العام جيدة جداً, لكن نحن نجني الموسم ولا ندري أين سنذهب بالمحاصيل, أنسلمها للائتلاف أم للنظام؟ هنالك صوامع كثيرة في المناطق المحررة, لماذا لا يقوم الائتلاف باستغلالها واستلام هذه الحبوب من الفلاحين؟, أليس أفضل من أن نسلم القمح للنظام الذي سيبتاع فيها سلاح لقتلنا؟ ماذا سيفعل أصاب الحبوب؟”
لقد تحول محصول القمح في الموسم الحالي إلى أحد أدوات الصراعِ بين النظام وقوات المعارضة في سوريا لما له من أهمية إستراتيجية وتأثيرٍ على موازين المعركة، إذ سيطرت المعارضة سابقاً على ثلاثة مراكز رئيسية لتخزين القمح، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي يُعتَبرُ القمح محصولها الأساسي.
وكانت بعض الفصائل العسكرية قد أبدت استعدادها، لشراء 20 ألف طن من الفلاحين بسعر 220 دولار للطن الواحد، حيث يرى “أبو غيث” “أن هذا غير متناسب مع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ونقل المحاصيل إلى مناطق التسويق، وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، الأمر الذي انعكس على عمليات الري المعتمد على المحركات والمياه الجوفية”.
ويبقى تعويل الكثير من المزارعين على إيجاد طريقة لتصريف محاصيلهم, التي يجدون فيها تعويضاً لخسائر السنوات الماضية, ويبقون اللوم على الحكومة السورية المؤقتة، بأن تضع خطة لذلك لكي يتسنى للفلاح تسويق إنتاجه من الحبوب، ومن المفروض أن تلتزم وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، بتسويق كافة المحاصيل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، كي تتجنب خسارة أي محصول من المحاصيل الزراعية التي تعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني لسوريا الجديدة، ولتغطية احتياجات المناطق المحررة من الطحين والخبز، ولو نجحت هذه الخطوة فستخفف من وطأة حصار النظام على المناطق الخارجة عن سيطرته.
وقبل الحرب كانت سوريا تنتج نحو 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط سنويا، وكانت الحكومة تشتري حوالي 2.5 مليون طن من تلك الكميات، وتشكل الزراعة في سوريا 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، ويعمل في القطاع الزراعي نحو 17% من مجموع قوة العمل أي قرابة 900 ألف عامل، ويسود المناخ المتوسطي الذي يتميز بالشتاء الماطر والصيف المعتدل والجاف.
