طالب محامون دوليون وخبراء حقوق الإنسان، اليوم الخميس 24 حزيران/يونيو, بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم.
عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمراً عبر الإنترنت، شارك فيه العديد من خبراء حقوق الإنسان والمحامين، الذين أعربوا عن آرائهم في تداعيات “إبراهيم رئيسي” رئيساً للحكومة الإيرانية, وضرورة حثّ المجتمع الدولي على محاسبته ومحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم بحق الشعب الإيراني حسب وصفهم.
شارك في المؤتمر عدّة حقوقيين دوليين مخضرمين مثل قاضي الاستئناف في الأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون “جيفري روبرتسون”, والرئيس الفخري لجمعية القانون في إنكلترا وويلز “نيك فلوك”, والرئيس الفخري لمركز ستيمسون “لينكولن بلومفيلد”, والسجين السياسي الإيراني السابق “رضا فلاحي”, والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 “الطاهر بومدرة”.
تطرّق المشاركون إلى ردّة فعل المجتمع الدولي فيما يخصّ الانتخابات الرئاسية في إيران ووصول رئيسي للسلطة بالرغم من الدور المباشر الذي قام به في مذبحة صيف عام 1988 بحق أكثر من 30 ألف سجين سياسي في جميع أنحاء البلاد, بالإضافة إلى أنّه كان عضواً في لجنة الموت المسؤولة عن تحديد مصير آلاف السجناء في إيران في محاكمات صورية استمرت بضع دقائق فقط, ووصفوا تعيين رئيسي في السلطة جزءً من عملية انتخابية “مزيفة” وغير عادلة ووصفت بأنّها كانت “مهزلة” على حدّ تعبيرهم.
وصف روبرتسون محاكم الكنغر الصورية بأنّها كانت واحدة من أكبر الجرائم ضدّ الإنسانية وأسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء منذ الحرب العالمية الثانية, مضيفاً أنّها كانت مجرّد هيئة تأخذ المعارضين إلى حبل المشنقة في حال لم يتخلوا عن معارضتهم والتوبة عن أفعالهم, وطالب الأمم المتحدة أن تتعامل مع حقيقة إجرام رئيسي ودعا الدبلوماسيين فيها إلى عدم مصافحة أيدي هذا المجرم الملطخة بالدماء، حسب وصفه.
أما فلوك فقد أكّد أنّ التسجيل الصوتي الذي بث لرئيسي وهو يفصح عن فخره بدوره في مجزرة السجناء السياسيين يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، ودعا إلى دعم جهود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سعيه لتحقيق العدالة والحرية في إيران.
وأردف بلومفيلد من جهته أنّ الخميني أسس ديكتاتورية الملالي، ثم سلم وظيفته إلى خليفته علي خامنئي، بالرغم من ضعف مؤهلاته الدينية، إلاّ أنّه كان موثوقاً لإبقاء النظام في السلطة, مضيفاً أنّ النظام الإيراني يحاول التمسك بالسلطة على حساب الشرعية.
وتحدّث فلاحي عن تجربة اعتقاله في إيران لمدّة 10 سنوات مؤكداً أنّه ولحسن الحظ كان أحد الناجين القلائل الـ 12 في جناحه من تلك المجزرة التي بدأ التخطيط لها في أواخر عام 1987 ومطلع عام 1988, مشدّداً أنّه يجب على المجتمع الدولي وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب وبدء تحقيق مستقل في المجزرة ومحاسبة الشخصيات المتورطة فيها مثل رئيسي.
وأضاف بومدرة أنّه يجب على الدول وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التوقف عن دعوة إيران للتحقيق في المجزرة, والدعوة إلى تحقيق دولي مستقل فيها, مشدّداً على ضرورة التحقيق مع رئيسي لدوره في الجرائم السابقة والجارية ضدّ الإنسانية, ودعا المحاكم الدولية إلى تقديمه إلى العدالة.
أكد بومدرة أيضاً على ضرورة التحرك من قبل كافة المحامين الدوليين ووضع القضية بين يدي النظام البريطاني الذي يسمح بإجراء محاكمات خارج الحدود الإقليمية مشيراً إلى أنّ مكان الرئيس الجديد رئيسي هو سجن إيفين أو في مرافق الاحتجاز في لاهاي.
الجدير ذكره أنّ رئيسي فاز بمنصب الرئاسة بنسبة 62 بالمائة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الـ 18 من حزيران/يونيو الحالي, والتي قاطعها عدد كبير من الإيرانيين الذين وصفوها بـ “المهزلة الانتخابية” التي كانت نتائجها مهيأة مسبقاً والتي لن تحقق أي تغيير في البلاد على حدّ وصفهم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
