أصدرت محكمة بداية الجزاء قراراً بتغريم وحبس وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة لامتناعه عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة الموظف في الحكومة (ي _ ب)المتهم بقضايا فساد مالي.
بحسب ما نشره مكتب اعزاز الإعلامي أصدرت محكمة بداية الجزاء في اعزاز قراراً بتغريم وحبس وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبدالحكيم المصري” لثلاثة أشهر ودفع غرامة ١٠ آلاف ليرة تركية، لامتناعه عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة الموظف في الحكومة (ي _ ب).
وبرسالة صوتية للمحامي عبد الناصر حوشان أكد” أن الوزراء قانونيا يمتلكون حصانة إدارية، لكن أي سلطة تتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية قطعية تعاقب بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام حسب قانون القضاة العام السوري “.
ويتابع قوله بأن” المحاكم القضائية تخاطب الإدارة في وزارة الاقتصاد و بإمكانها إلغاء القرار وإعادة الموظف الى عمله” .
ويذكر بأن القانون المعمول فيه حاليا في مناطق الشمال هو القانون العربي الموحد وليس القانون السوري.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
