وافقت محافظة دمشق اليوم الجمعة 6 آب/أغسطس على منح أذونات الترميم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك وفق ملكيات حددتها المحافظة.
بحسب صفحة “مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية” على فيسبوك حصرت محافظة دمشق مستندات إثبات الملكية في مخيم اليرموك بخمسة أنواع وهي وكالة كاتب عدل وحكم مكتسب الدرجة القطعية و إذن سكن صادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها.
بالإضافة إلى ذلك تثبت الملكية العقارية في مخيم اليرموك بعقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً، وخامساً عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، ونقل المصدر عن حقوقيين فلسطينيين أن عقد بيع مصالح عليه من مالية دمشق يعد امتيازاً ويثبت فشل المخطط التنظيمي.
وفي الرابع من تموز/يوليو الفائت نقلت المجموعة عبر صفحتها في فيسبوك أن أهالي مخيم اليرموك العائدين إليه بعد سنوات من التهجير يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، عدا عن إعاقة الدمار وأكوام الركام للأهالي أثناء التنقل، وسط مناشدات للنظام لإعطاء موافقات بإزالة الركام ورفع المتاريس الترابية من الشوارع.
كما تحدثت مواقع إعلامية منها “العربي الجديد” في أيار/مايو الماضي أن حكومة النظام تماطل في موضوع إعادة إعمار المخيم، مما دفع الكثير من الأهالي لبيع ممتلكاتهم في مخيم اليرموك للسماسرة والتجار الذين استغلوا الموقف واستغلوا هجرة معظم أهالي المخيم وسط الحديث عن عمليات تنظيم في المخيم والتي سترفع أسعار العقارات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
