أصدر محافظ حلب، المهندس “عزام محمد الغريب”، يوم الأربعاء 9 تموز/ يوليو، تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة، في خطوة تستجيب لشكاوى المواطنين المتكررة ومطالبهم بتحقيق بيئة أكثر أماناً وتنظيماً
وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعميم السابق الذي يمنع سير أي دراجة نارية غير مرخصة ضمن أحياء مدينة حلب، مع الإشارة إلى السماح فقط للدراجات المرخصة بالدخول إلى المدينة بين الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً
ووفق التوجيهات الجديدة، يتم حجز الدراجات النارية المرخصة لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الحجز، على أن تُعاد إلى مالكها بعد انقضاء المدة المحددة
أما الدراجات غير المرخصة، فستُحجز لمدة 45 يوماً، ولا تُسلّم إلا بعد تقديم مالكها تعهداً موثقاً لدى كاتب بالعدل يتعهد فيه بتسوية وضع الدراجة وترخيصها أصولاً. وفي حال تكرار المخالفة، تُصادر الدراجة بشكل نهائي وفق الأطر القانونية
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي المحافظة للحد من الفوضى المرورية المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، وما تسببه من إزعاج وحوادث متكررة، بالإضافة إلى دورها في بعض الظواهر الأمنية غير المنضبطة، بحسب شكاوى الأهالي
وبدأت محافظة حمص، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة، تنفيذ خطة شاملة لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المروري وضبط المخالفات المتزايدة المرتبطة بهذه الوسيلة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين
وجاءت هذه الحملة بعد تزايد شكاوى السكان من الضجيج الناتج عن الدراجات واستخدام بعضها في ممارسات خارجة عن القانون، حيث أعلنت المحافظة عن آلية جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، تنطلق من مبدأ التدرج في الإجراءات والتفريق بين الدراجات النظامية وغير النظامية
وبحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن محافظة حمص، فإن الدراجات النارية المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج، سيتم حجزها للمرة الأولى، على أن تُعاد بعد تسديد غرامة مالية وتوقيع تعهد بعدم التكرار. أما الدراجات غير النظامية، سواء غير المجمركة أو التي تفتقر إلى أوراق ثبوتية، فستخضع للمصادرة الفورية وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها
وأوضحت المحافظة أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال سنوات الحرب فرضت واقعًا جديدًا، جعل من الدراجات النارية وسيلة نقل أساسية لشريحة واسعة من السكان، خاصة مع ارتفاع أجور النقل العام. إلا أن المتابعة الأمنية كشفت أن بعض هذه الدراجات تُستخدم أحيانًا من قبل عناصر خارجة عن القانون، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الأمن العام دون إغفال الاحتياجات اليومية للمواطنين
