تدين مجموعة حقوق الأقليات بشدة التصاعد غير المسبوق في أعمال العنف التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان. وسط موجة من كراهية الأجانب وعنف الجماعات الأهلية، تعرض اللاجئون السوريون للاعتقالات التعسفية والتعذيب والترحيل من قبل الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تتحرك الآن لضمان سلامتهم المستمرة.
ويجب على لبنان أن يلتزم فورًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي التزم به من خلال التوقيع على مختلف النصوص القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الإنسان. الطفل. ومن خلال ترحيل اللاجئين السوريين المتكرر الذين يواجهون تهديدات لحياتهم وحريتهم في سوريا، فإن انتهاكات لبنان المتكررة لهذا المبدأ الحيوي تشكل انتهاكات للقانون الدولي.
ومن الضروري أيضًا أن يفي لبنان بالتزاماته، المنصوص عليها أيضًا في القانون الدولي، لحماية حياة وحقوق وكرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم. ويجب عليها أن تتخذ إجراءات فورية للتصدي لتصاعد العنف والتمييز ضد اللاجئين السوريين.
وبعد مقتل مسؤول سياسي محلي مؤخرًا، حددت السلطات اللبنانية هوية المشتبه بهم على أنهم مواطنون سوريون، مما أدى إلى موجة خطيرة من العنف ضد اللاجئين السوريين. وتنتشر على نطاق واسع دعوات للسوريين لمغادرة منازلهم أو المناطق التي يعيشون فيها. لقد أخذ العديد من المواطنين الأمور بأيديهم، ولجؤوا إلى أعمال العنف الشديد بما في ذلك حرق مخيمات اللاجئين. وقد أُجبر عدد لا يحصى من اللاجئين السوريين على الفرار من منازلهم، ووقع بعضهم ضحية الاختطاف والتعذيب وحتى الموت على أيدي العصابات الأهلية.
وقد فرضت العديد من السلطات المحلية حظر تجول تمييزي غير قانوني ضد اللاجئين السوريين، وزادت عدد نقاط التفتيش الأمنية، منتهكة حق السوريين في حرية التنقل. ولم تتدخل الحكومة الوطنية، لكنها طلبت من هذه البلديات مضاعفة جهودها التمييزية. وفي الوقت نفسه، ظهرت حملة جديدة مثيرة للقلق معادية للأجانب في لبنان. تعرض الإعلانات التليفزيونية واللوحات الإعلانية تصويرًا لطفل سوري وشعار “أوقفوا الضرر”، حيث تصور اللاجئين السوريين كمسؤولين عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو الموقف الذي ردده السياسيون اللبنانيون على نطاق واسع.
تعود المشاعر المعادية لسوريا في لبنان إلى زمن بعيد. إن التواطؤ المطول للدولة اللبنانية ووسائل الإعلام الرئيسية في التضليل والتحريض ضد اللاجئين السوريين قد خلق بيئة يمكن فيها للعصابات المدنية تهديد وإيذاء السوريين مع الإفلات من العقاب. ويعيش في لبنان ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ سوري. ولهم الحق في العيش بأمن وأمان، وهو ما يجب على الحكومة اللبنانية ضمانه بدلًا من انتهاكه.
عن موقع Minority Rights Group ترجمة مركز الصحافة الاجتماعية بتصرف 1 أيار (مايو) 2024.
